أبدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تمسكه بالشرطين اللذين ترفض باريس الخضوع لهما في صفقة الإفراج عن الرهائن الأربعة المحتجزين منذ ثمانية أشهر في إحدى دول الساحل، ويتعلق الأمر بضرورة انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان وهو الشرط “الرئيسي” حسب مصدر من الوساطة. نقلت، أمس، وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من الوسطاء المكلفين بإدارة المفاوضات بين باريس والتنظيم الإرهابي، تمسك هذا الأخير بشرط انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان وشرط الحصول على فدية قدرها 90 مليون أورو نظير الإفراج عن أربع رعايا مازالوا بين أيدي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهما الشرطان اللذان تبدي باريس رفضا لتحقيقهما في مفاوضات تنبأ العارفون باستراتيجيات التنظيم الإرهابي بأنها ستكون شاقة وطويلة. وقال المصدر إن “عناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يشترطون بالأخص رحيل القوات الفرنسية من أفغانستان مقابل الإفراج عن الرهائن”، وأضاف أن التنظيم متمسك بالشرط المذكور، وهو الشرط الذي قد يكون التنظيم الإرهابي المحلي يرغب في أن يستعمله كدليل لعلاقته مع تنظيم القاعدة الأم. وقال مصدر مالي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن مجموعة من الوسطاء يوجدون حاليا في دولة من دول منطقة الساحل من أجل جولة جديدة من المفاوضات، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الطرفين طويلة وصعبة يأمل أن تتوصل إلى تحرير ولو بعض الرهائن عن قريب، غير أن باريس ترفض منح هذه الأموال الكبيرة رغم أن طريق التفاوض مع الإرهابيين لا يكون إلا بالدفع.