ندد قرابة 60 عاملا بشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق بالقرار الذي اتخذه فرع قسنطينة ممثلا بمديرها تجاههم، عقب رفعه لدعوى قضائية استعجالية بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 28 من الشهر الفارط، دون إشعارهم، حيث تفاجأوا بعريضة إبلاغ بالجلسة في نفس اليوم بتهمة الإضراب غير الشرعي. العمال الذين يزاولون مهامهم بالقطاعات الأربعة لباب القنطرة، سيرتا، المنظر الجميل وسيدي مبروك، أكدوا أن المحضر قصد مسؤولي الوكالات دون غيرهم ليبلغهم بالحضور إلى الجلسة. الموظفون وخلال تواجدهم بالمحكمة احتجوا وبطريقة سلمية على القرار، حيث تم توجيههم إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل رفع الانشغال، خاصة وأن الحديث يدور حول إمكانية توقيف البعض وتمرير آخرين على المجالس التأديبية، ناهيك عن الملاحقات القضائية. العمال وخلال حديثهم مع بعض الوجوه النقابية، طالبوا بجمعية عامة من أجل تجديد الفرع النقابي الذي انتهت عهدته مند سنة 2009، فيما استهجن البعض إقصاء بعض الإطارات التي كانت ضمن المضربين من أجل تعميم فكرة أن الإضراب قامت به فئة معينة.