يعكف حزب جبهة التحرير الوطني على عقد اجتماعات يومية لبحث وتقييم عمل اللجان التي نصبها في 27 أفريل المنقضي والمتعلقة ببلورة تصور الحزب حول مراجعة الدستور وتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب والجمعيات وقانون الإعلام، ويسارع الحزب الوقت لإنهاء عمل هذه اللجان قبل 15 يوما من انعقاد دورة اللجنة المركزية المزمع عقدها في 3 و4 من جوان، لرفع تقاريرها الى اللجنة المركزية في الموعد المحدد من قبل الأمين العام عبد العزيز بلخادم، بتاريخ 12 ماي. وقال المكلف بالإعلام لحزب الآفالان، في تصريح ل “الفجر”، إن اللجان منكبة بشكل جدي على تحضير مقترحات الحزب فيما يتعلق بالتعديلات المرتقبة على القوانين المذكورة، وهي تناقش بشكل يومي ما يطرح على مستواها، التزاما بتعليمات الأمين العام الذي اشرف شخصيا على تنصيب اللجان، وأوصى بضرورة بلورة مشاريع قوانين تتطابق مع توجهات الحزب ونظرته لمنظومة الحكم والعلاقة بين السلطات والصلاحيات وسلطة الرقابة، وكذا الإبقاء على السيادة الشعبية من خلال المنتخبين واللاّمركزية. وستكون دورة اللجنة المركزية المقبلة، لقاء الحسم بخصوص مقترحات اللجان، التي أضيفت لها لجنة التحليل الاستراتيجي التي يترأسها الوزير السابق بوجمعة هيشور، وتضم هذه اللّجان إطارات من الحزب وأساتذة مختصّين في الفقه الدستوري، نوّاب ورؤساء لجان برلمانية من الغرفتين، ويترأس لجنة مراجعة الدستور وزير النقل، عمار تو، أما لجنة تعديل قانون الأحزاب والجمعيات فتترأسها ليلى الطيب، بينما أسندت مهمة الإشراف على لجنة تعديل قانون الاعلام الى المكلف بالإعلام على مستوى الحزب، قاسة عيسى.