كشف محمد مزيان، مسؤول بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عن تسليم ما لا يقل عن 800 براءة اختراع خلال العام 2010، من بينها 10 بالمئة مودعة من طرف باحثين ومخترعين جزائريين. وأكد نفس المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش تنظيم أبواب مفتوحة على الملكية الصناعية بجامعة منتوري بقسنطينة ضرورة التنسيق والتعاون بين الصناعيين والباحثين الجامعيين من أجل إضفاء الطابع المثمر لبراءات الاختراع المودعة. واستنادا له، فإن 8 آلاف براءة مسلمة خلال ال20 سنة الأخيرة لباحثين جزائريين وأجانب لكن نصفها فقط يبقى محميا بموجب التشريع الذي يمتد ليشمل 124 بلدا عبر العالم. وتعود هذه الوضعية إلى عدم دفع الاشتراكات السنوية من طرف الحائزين على البراءات، حسب ما أشار إليه ذات المسؤول. وذكر مزيان كذلك بأن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية يتلقى 12.500 دج أثناء إيداع براءة فضلا عن اشتراك سنوي وأن البراءة تصبح ضمن الأملاك العمومية خلال فترة 20 سنة ما يتطلّب على حائزها تثمينها وجعلها ذات مردود.