نفى أمين عقال توارڤ “تاسيلي نزجر”، إبراهيم غومة، أن يكون قد فوض المدعو الطيب دهكال، للحديث باسم سكان المنطقة، خاصة وأنه ليس من سكان إيليزي، مشيرا إلى أن مشروع تأسيس مجلس أعيان ولاية إيليزي يسير في الاتجاه الصحيح، وكشف عن مراسلته لأزيد من 30 قرية، لانتداب من يمثلهم في المجلس الذي سيكون وصاية أدبية عن السكان تحسبا لأي مستجدات قد تطرأ ورافع السيناتور إبراهيم غومة، المعين من طرف رئيس الجمهورية بمجلس الأمة، في حديثه ل “الفجر”، لصالح مشروع مجلس أعيان ولاية إيليزي، مؤكدا أنه سيكون أعلى هيئة تمثل سكان المنطقة، مضيفا أنه أوصى سكان القرى بالإسراع في اختيار ممثليهم في أقرب الآجال “حتى تسند للمجلس صلاحيات الفصل في جميع القضايا التي تطرح، بما يضمن مصلحة المواطنين”، وأوضح أن ممثلي القرى هم بمثابة ممثلي لجان الأحياء بولايات الشمال، فمن خلاله تفتح الاستشارات وتناقش جميع القضايا التي تهم السكان، واتخاذ القرارات والآراء التي يراد إبلاغها للحكومة، بالإضافة الى دوره في مبادرات المصالحة وإصلاح ذات البين وفض النزاعات وتسوية مختلف المشاكل. وقال المتحدث إن إقامة المجلس الخاص بالأعيان ليست فكرة جديدة، بل “هي تقليد درج عليه سكان الجنوب بصفة عامة منذ زمن بعيد، وهو يكتسي طابعا عرفيا، لأنه يرتكز بدرجة أكبر على قيمته المعنوية والتمثيلية أكثر من الأسس الإدارية والقانونية”، وتابع “غير أن التوسع الذي عرفته المنطقة في الآونة الأخيرة في عدة مجالات، اقتضى إقامة مجلس لأعيان إيليزي، لا يستثنى أية قرية”، لمرافقة الالتفاتة التي توليها الدولة في الوقت الراهن إلى سكان الجنوب والمشاريع التنموية الكثيرة التي تمت برمجتها لصالح المنطقة، فضلا عن متابعة الأوضاع الأمنية التي “هي مستقرة بفضل حرص السكان على صد أي خطر من الجهة الجنوبية للوطن في ظل الحرب القائمة بليبيا وانعكاساتها على البلاد”. واغتنم أمين عقال توارڤ “تاسيلي نزجر”، الفرصة لتصحيح الأمور بشأن التصريحات التي صدرت عن المدعو الطيب دهكال، في حق مجموعة من أعضاء مجلس الأمة عن ولاية إيليزي، مشيرا إلى أنه لم يعط دهكال أي تفويض أو وصاية للحديث باسم السكان “الذين انتخبوا من يمثلهم وينوب عنهم”، ودعاه إلى تجنب الفتنة. من جهته، استنكر عضو مجلس الأمة، السيناتور محمد حماني، ما صدر عن المدعو دهكال الطيب، في حق منتخبي ولاية إيليزي، وقال إن “الطيب دهكال لا أعرفه كأحد أعيان المنطقة، وهو لا يقيم أصلا بولاية إيليزي”، وأضاف أن صلاحيات تقييمه تعود إلى سكان ولاية تمنراست التي يقيم بها، وواصل أن “المنتخبين الذين شتمهم هم من التوارڤ الأصليين والوطنيين، وأن السكان الأصليين وحدهم لديهم صلاحيات الحكم على أي مواطن بالمصداقية”.