سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأطباء المقيمون ينددون ب”التضليل الإعلامي” والمغالطات حول العمل في الجنوب جمعيات المصابين بالأمراض المزمنة تتضامن معهم وتدعو إلى حل عاجل لإنقاذ القطاع
ندد التكتل المستقل للأطباء المقيمين، بالتضليل الإعلامي، وكل المغالطات التي تستعملها وزارة الصحة، في تأليب الرأي العام ضد أصحاب المآزر البيضاء، برفضهم العمل في الجنوب وحصر “الخدمة المدنية” بهذا الشكل، فيما أبدت جمعيات المصابين بالأمراض المزمنة تضامنها مع الأطباء المقيمين، مطالبة الوصاية التكفل بمطالبهم والإسراع في حل مشاكلهم. نظم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، ندوة صحفية أمس بالعاصمة، شرح فيها كل الأسباب والدوافع التي جعلته يواصل إضرابه الذي يدخل شهره الثالث، مع التمسك بجملة المطالب وعلى رأسها القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم، النظام التعويضي إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، والمطالب البيداغوجية المتمثلة في إلغاء اقصائية الاختبارات البينية، وتأجيل امتحانات السنة أولى اختصاص حتى شهر سبتمبر، ورغم محاولة ذات التنظيم في كل مرة تبليغ انشغالاته إلى السلطات العمومية، بما فيها رئاسة الجمهورية التي يسعى التكتل هذه المرة إلى مراسلتها، بعد ثلاث رسائل، لم يتمكن مندوبوه من إيصالها إلى المسؤولين بقصر المرادية. واعتبر التكتل أن إصرار وزارة الصحة على المضي قدما وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام، سيزيد الوضعية أكثر تعقيدا، خاصة وأن جل المستشفيات التي يتواجد بها الأطباء المقيمون مشلولة عن آخرها، حيث بلغت نسبة الاستجابة إلى الإضراب 85 بالمائة، وبسبب الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها الزملاء التحق ما يمثل 15 بالمائة من الأطباء المقيمين بمناصب عملهم، إضافة إلى أن مندوبي التكتل واجهوا تهديدات وضغوط من قبل أعوان الدرك الوطني والشرطة حيث توجهوا إليهم داخل المستشفيات ومنعوهم حتى من الوقوف والتجمع بداخلها. وأوضح التنظيم ذاته أن القفار الطبي يعني انعدام الهياكل والإمكانيات وليس الأطباء، وأكبر دليل على ذلك هو فشل نظام الخدمة المدنية بدليل أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي “الكناس” في أحد تقاريره الخاصة بنظام الخدمة المدنية، والذي امتد من جوان 2009 حتى سبتمبر 2010، أثبت فشل النظام، ودعا المشرفين على هذا التقرير إلى ضرورة مراجعة النظام، وطرح البديل، لكن ذلك لم يتم حتى الآن، لتبقى الخدمة المدنية وكأنها عقوبة على الأطباء الأخصائيين. في ذات السياق قال الدكتور أخاموك إلياس أحد مندوبي التكتل المستقل للأطباء المقيمين والمنحدر من ولاية تمنراست خلال الندوة، أنه من العار وبعد مرور 50 سنة على الاستقلال لا تتوفر ولايات الجنوب على مستشفى جامعي، منددا بالتصريحات التي أطلقها وزير الصحة، بأن الخدمة المدنية شكل من التضامن الوطني لسكان الجنوب، واعتبرها إهانة لهم، مستغربا تصريحات الأمين العام للوزارة بتكوين أطباء أخصائيين لكل ولاية. أما الدكتور مروان سيد علي فقال إن سياسة التغليط والتضليل المنتهجة إزاء الأطباء المقيمين، الهدف منها تأليب الرأي العام ضدهم، بدعوى أنهم يرفضون العمل في الجنوب، مؤكدا أنه لو وفرت الدولة كل الإمكانيات التي يحتاجها الطبيب الأخصائي لما بقي واحد في الشمال، مؤكدا في ذات السياق، أن التكتل يبقى متمسكا بمطالبه وسيستمر في إضرابه مع تنظيم الاعتصامات كما هو الشأن اليوم في ولاية وهران والتي سيكون فيها المستشفى الجامعي مسرحا لاعتصام وطني. أما جمعيات مرضى الأمراض المزمنة كجمعية “نور الضحى” فقالت رئيستها إن المصابين بهذا المرض في تزايد مستمر ومعاناتهم مستمرة أمام غياب تكفل حقيقي بهم والعيب ليس في عدم وجود الأطباء الأخصائيين، لكن الخلل في تسيير القطاع لانعدام الإمكانيات، كالهياكل والأدوية. شبكة الأمراض المزمنة “المصالح في المستشفيات تحولت إلى ملكية خاصة لرؤسائها” بدوره ندد رئيس شبكة الأمراض المزمنة، رشيد بوعلاق، وحذر من تحويل المصالح في المستشفيات الجامعية إلى ملكيات خاصة لرؤساءها “لوبي” الذين أصبحوا الآمر والناهي فيها ولا يخضعون لأي سلطة وحتى الوزير ليس بمقدوره معاقبة أو تحويل أي مسؤول فيه، هؤلاء يتعاملون فقط مع رجال الأعمال وأصحاب النفوذ من مسؤولين وشخصيات وقارب البعض منهم السبعين عاما وحان الوقت ليتركوا مكانهم للنخبة من الشباب القادرين على العطاء في إشارة إلى الأطباء المقيمين. مجلس أخلاقيات مهنة الطب “الصحة العمومية ستتوقف بسبب ما يحدث” أما الدكتور رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب الدكتور، بقاط بركاني، فحذر مما آلت إليه وضعية المستشفيات بالشمال بعد دخول إضراب الأطباء المقيمين شهره الثالث، ودق ناقوس الخطر بقوله “الصحة العمومية ستتوقف، فما بالكم بما يحدث في الجنوب”، دون أن تتكفل وزارة الصحة والسلطات العمومية بمطالبهم لاسيما “الخدمة المدنية”.