نجح التكتل المستقل للأطباء المقيمين في إطلاق حملة التبرع بالدم التي قرر تنظيمها في المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة وهذا بعدما قابلته وزارة الصحة والسكان بالرفض من خلال تعليمة وجهتها، أول أمس، إلى مصلحة حقن الدم بذات المستشفى لإلغائها، وهو ما اعتبره ذات التنظيم سابقة خطيرة في التاريخ كونه خرق لكل الأعراف والقوانين ويتعارض من صحة المريض، مطالبا في ذات السياق بضرورة فتح تحقيق قضائي لمعرفة من يقف ضد حرمان المرضى من التبرع بالدم. صنعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات هذه المرة الاستثناء، بدخولها التاريخ من بابه الواسع، عندما وجهت تعليمة إلى مصلحة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا تطالب بضرورة مقاطعة ورفض حملة التبرع بالدم التي دعا إليها التكتل المستقل للأطباء المقيمين والتي تزامنت واليوم العالمي للتبرع بالدم، أول أمس 14 جوان، والذي يبقى صراعه متواصلا مع الوزير جمال ولد عباس بعد ثلاثة أشهر من الإضراب الذي شنه قرابة 5 آلاف طبيب مقيم على المستوى الوطني بسبب المطالب التي قدمها ذات التنظيم وعلى رأسها القانون الأساسي، الخدمة المدنية، مطالب بيداغوجية تتعلق بإلغاء إقصائية الاختبارات البينية وتأجيل إجراء امتحانات السنة الأولى حتى شهر سبتمبر المقبل، لكن هذه المطالب لم تتحقق أمام إصرار أصحاب المآزر البيضاء على مواصلة الإضراب. وعاشت مصلحة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا أجواء مشحونة بعدما رفض مسؤوليها طلب المئات من الأطباء المقيمين الشروع في حملة التبرع بالدم لفائدة المرضى وقام هؤلاء بإبلاغ مندوبي التكتل المستقل للأطباء المقيمين بأن وزارة الصحة والسكان قررت منع العملية، وقد أبلغتهم رئيسة المصلحة، بأن الوزارة وجهت تعليمات صارمة بعدم التعامل معهم، وهو ما جعل أصحاب المآزر البيضاء الذين كانوا في وقت سابق نظموا اعتصاما بساحة المستشفى تنديدا بما تعرضوا له من اعتداءات خلال المسيرتين السابقتين في كل من العاصمة ووهران، يتساءلون عن سبب ذلك، “بالنظر إلى أن أمر منع تنظيم مثل هذه العملية غير معقول”. وقال مندوب التكتل المستقل للأطباء المقيمين الدكتور رضوان بن عمر في تصريح ل”الفجر” أمس، أن عدد المتبرعين الذي سمح لهم بالدخول في الأول كانوا 5 فقط، متسائلا عن السبب الذي دفع بوزارة الصحة إلى التهديد والضغط على الأطباء المقيمين، على حساب صحة المريض، وبعد إصرارنا وتضاعف إقبال عدد الزملاء على المصلحة لم يستطع مسؤولوها منع حملة التبرع من الانطلاق وستكون على مدار أيام متتالية، حيث سيشرف عليها 50 طبيبا كل يوم. واستغرب المتحدث الطريقة التي لجأت إليها الوصاية، معتبرا أنها مخالفة لكل الأعراف والقوانين، مشيرا بالقول إن خافت وزارة الصحة من فيروس سريع التنقل هو “عدم السكوت وعدم تقبل الرداءة” فإنه سيستمر، مطالبا في ذات السياق بضرورة فتح تحقيق قضائي لمعرفة من يقف ضد حرمان المرضى من التبرع بالدم لأن ما أقدمت عليه وزارة الصحة هو سابقة خطيرة في التاريخ. وأكد ذات المتحدث أن التكتل المستقل للأطباء المقيمين متمسك بالإضراب وسيتواصل حتى تتكفل الوصاية بمطالب أصحاب المآزر البيضاء، مضيفا أن العقوبات التي سلطتها الوزارة على الزملاء اختلفت من مستشفى لآخر، منهم من تعرضوا لخصم مقابل 6 أيام من أجورهم، ومنهم من عمدوا إلى توقيف الرواتب، وآخرون رفضوا العمل بهذه الإجراءات. أما بشأن إعلان السنة البيضاء أكد الدكتور رضوان بن عمر أن وزارة الصحة لا تملك الجرأة لإعلانها لأنها ستكون حسب تعبيره “صخرة فوق رؤوسهم وتكون تحت أرجلنا”.
