قال أمس، رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام، مصطفى بودينة،أثناء تنشيط الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام، ندوة بمنتدى المجاهد، إنه “ لابد أن تعترف فرنسا بجرائمها التي اقترفتها بالجزائر خلال الفترة الاستعمارية”، منددا بإيقاف قانون تجريم الاستعمار على مستوى البرلمان، بسبب عدم المصادقة عليه من طرف بعض النواب، وأضاف أن “بعض الأطراف في الداخل هي التي تعيق تمرير هذا القانون وليس فرنسا”. وفي ذات السياق، أكد ذات المتحدث أن “البرلمان الحالي فاقد للشرعية وهو ما يستوجب حله وتأسيسه من جديد، من خلال الذهاب إلى انتخابات تشريعية مسبقة”، ورد على سؤال يتعلق بعدم دعوة جمعيته للمشاركة في جلسات المجتمع المدني التي نظمها “الكناس”، وكذا جلسات المشاورات مع هيئة بن صالح في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، بالقول إنه “لم يتم دعوتنا للمشاورات مع الهيئة المنتدبة وقد رغبنا لو تمت مشاورتنا، كما لم نستدع للمشاركة في جلسات المجتمع المدني”، معتبرا إياها جلسات فاقدة للمغزى والهدف.