يشن حوالي نصف مليون عامل بالبلديات إضرابا وطنيا غدا وبعد غد الأربعاء، كما سيعتصمون بالعاصمة احتجاجا على تدني ظروفهم المعيشية وكذا عدم استجابة وزارة الداخلية للائحة المطالب التي رفعوها. يستأنف مجلس قطاع البلديات المنضوي تحت لواء نقابة “السناباب” حركته الاحتجاجية، عن طريق تنظيم إضراب لمدة يومين مع تنظيم احتجاج وطني، أو مسيرة بالعاصمة، بسبب رفض وزارة الداخلية الاستجابة للمطالب التي رفعوها، في مقدمتها الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات، وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي ورفع الأجور، إلى جانب إدماج المتعاقدين الذين يشكلون نسبة 20 في المائة من مجموع عمال قطاع البلديات، مع الإبقاء على صيغة التقاعد القديمة وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من قانون سنة 1990. وتتوقع النقابة استجابة واسعة للإضراب الذي دعت إليه غدا وبعد غد، أي الثلاثاء والأربعاء، حيث أكدت مصادر أن نسبة الاستجابة لن تقل عن الإضرابات السابقة التي تجاوزت في كثير من الولايات 80 في المائة، معلنا بأن عمال البلديات قرروا تصعيد اللهجة وهم يصرون على تنظيم احتجاج وطني بالعاصمة غدا إلى غاية الاستجابة للمطالب المرفوعة. ولم تتوقف الحركات الاحتجاجية لعمال البلديات منذ أكثر من سنة، دون أن يقابل ذلك استجابة من مصالح وزارة الداخلية، أو على الأقل القبول بالجلوس إلى طاولة الحوار، وكانت البداية بتنظيم أول إضراب منذ الاستقلال خلال شهر مارس من السنة الماضية، كما يتزامن إضراب عمال البلديات مع نهاية الموسم الدراسي واقتراب الإعلان عن نتائج امتحانات شهادتي البكالوريا والمتوسط، فضلا عن نتائج امتحانات شهادة الابتدائي التي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين، وهي تستلزم من الناجحين استخراج وثائق الحالة المدنية تحضيرا للتسجيل في الأقسام العليا وكذا الجامعة، علما أن الإضراب سيتجدد شهريا، وهو ما من شأنه أن يتسبب في حدوث خلل على مستوى مصالح الحالة المدنية بمختلف البلديات. وكان مجلس قطاع البلديات اضطر خلال شهر ماي المنصرم إلى تجميد الإضراب مؤقتا، قصد تمكين الأولياء وكذا التلاميذ من استخراج الوثائق اللازمة لاجتياز امتحانات نهاية السنة، وكان الغرض من هذا القرار حسب المسؤول الأول للنقابة الحفاظ على صلات طيبة مع المواطنين وعدم الإضرار بمصالحهم.
