بلغت مخلّفات الإيجار بالنسبة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ڤالمة، إلى غاية 30/ 06 / 2011، ما يفوق ال 35 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي جعل ذات المصالح تتدخل وتقوم بمتابعة زبائنها قضائيا من أجل تسديد ديونهم المتخلفة منذ سنوات. بلغ عدد القضايا الخاصة بمتابعة مخالصة الإيجار، إلى غاية ناهية شهر جوان 2011، 561 قضية تمثل متأخرات إيجار بقيمة تقدّر بأكثر من 6.7 مليار سنتيم إذ تم خلال هذه السنة تسوية 81 قضية. والجدير بالذكر أن أغلب الديون المتراكمة هي على عاتق مستأجري السكنات التابعة لحظيرة الديوان والمقدّرة ب 18040 وحدة سكنية، حيث بلغت ديون المستأجرين أكثر من 34 مليار سنتيم فيما يبقى الفارق على عاتق مستأجري المحلات التجارية المقدّر عددها ب 556 محلا تابعا لحظيرة الديون والمقدّر ب 1.2 مليار سنتيم. فرغم المساعي العديدة التي تقوم بها إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل حث الزبائن على تسديد المستحقات العالقة في ذمتها، من خلال التسهيلات المقدمة في الدفع، إلا أن لا شيء تغير والديون تزداد تراكما، وهو الأمر الذي أجبر الإدارة على متابعة زبائنها قضائيا من أجل تحصيل تلك المستحقات.