أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، أول أمس، بوضع مدير المحطة البرية لنقل المسافرين تحت الرقابة القضائية على خلفية ورود شكاوى من بعض الأطراف بخصوص الطريقة المنتهجة في مجال تسيير هذه المحطة التي تم تحويلها مؤخرا من وسط المدينة إلى منطقة بوهينون، والتي ماتزال تعرف نقائص جمة. وحسب مصادر مطلعة ل"الفجر" فإن مسؤول هذه المحطة التي تضمن خدمات النقل بالقطار مع سيارات الأجرة إلى جانب الحافلات بمعدل خمس رحلات دفعة واحدة باتجاه العاصمة، قد قام بتوظيف عشوائي على مستوى هذه المحطة التي كلفت الخزينة العمومية ما لا يقل عن 90 مليار إلى جانب فرض قانون خاص في تسييرها دون علم الوصاية. وقد فتحت مصالح فرق البحث والتحري التابعة للشرطة القضائية بتيزي وزو تحقيقا في القضية.