أكد الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة المصري، أن جماعة الإخوان المسلمين تجمع على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في موعدها ودون تأجيل، كما ينص على ذلك دستور مصر سنة 1971. أوضح القيادي الإخواني في اتصال هاتفي مع ”الفجر” أن الدستور أعطى مهلة ستة أشهر لقتح أبواب الترشح للانتخابات كحد أقصى بعد خلو منصب رئيس الجمهورية، كما هو الحال في المشهد المصري الذي مر على إزاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن الحكم أزيد من ستة أشهر، دون أن يقوم المجلس العسكري المصري الذي يدير شؤون البلاد بفتح باب الترشيح للانتخابات، فضلا عن إعلان تمديد موعدها إلى عدة أشهر إضافية، وهو ما يعني، بحسب القيادي الإخواني المصري، مخالفة الدستور. هذا ووصف الدكتور أحمد أبو بركة مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري المصري، وهو يتجول بملابس مدنية في شوارع القاهرة دون حراسة، بأنها رسالة من المجلس العسكري على عودة الأمن والاستقرار إلى مصر، تؤكد على أن مصالح الجيش المصري لا تتعارض مع مصالح الشعب التي تصب في النهاية في خدمة الوطن. في سياق آخر، وبخصوص تصريحات عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح للرئاسة المصرية، والذي نصح فيها جماعة الإخوان المسلمين بعدم العمل السياسي والحزبي والتوقف عند العمل الدعوي، رد أبو بكر قائلا: ”أبو الفتوح لا يمثل إلا نفسه وجماعة الإخوان المسلمين يحترمون آراءه وإن اختلفوا معه”. وأضاف: ”الإخوان ماضون نحو العمل السياسي والإعلامي والتعليمي والدعوي وفقا لميثاق تأسيس جماعة الإخوان المسلمين”. وفي لهجة ”جد متحفظة” تحدث أبو بوكر عن محاكمة مبارك قائلا: ”إن ما يدور داخل المحاكم لا بد ألا يتم تناوله إعلاميا”. إلا أنه أوضح أن الشعب المصري سيطرق أبواب ثورة جديدة في حال إعلان القضاء المصري براءة مبارك من التهم الموجهة إليه، مشدد على أن مصر لن تتنازل عن دماء شهداء الثورة المصرية.