دعا الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار، مؤسسة بريد الجزائر إلى تجديد نظامها المعلوماتي والعمل على حمايته من خلال تصميمات جزائرية محظة، معتبرا العطب الذي مس الأنظمة المعلوماتية لبريد الجزائر من المفروض أن لا يحدث في مؤسسة بحجم بريد الجزائر، وهي المؤسسة التي تقف على أرصدة 13 مليون زبون. وشدد في هذا الإطار على ضرورة أن تكون أجهزتها مصممة بطريقة تعطي حلولا بديلة في حال حدوث الأعطاب في شبكات المعطيات أوالتوزيع. وأشار الخبير إلى أن أنظمة بريد الجزائر من النوع القديم، فقد تم تصميمه قبل عشرين سنة ماضية، وهي الآن تحتاج إلى إعادة تصميم أو أن تضاف لها برمجيات موازية من أجل أن تقدم خدمة أفضل وتأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الاعطاب الواردة الحدوث في أي شركة تعمل بنظام الإعلام الآلي. واستبعد قرار، في تصريح لموقع الإذاعة الوطنية، أن تطال شبكة بريد الجزائر عمليات قرصنة أوتحويل مبالغ مالية من أرصدة الزبائن، وقال إنه من غير المعقول أن يتم اختراق نظام بريد الجزائر إن كانت شبكته معطلة، وفي هذه الحالة فإن الأرصدة تكون آمنة غير أن عمليات التحويل قد تخترق من محترفين في حال كان النظام يشتغل من خلال أسماء أو حسابات خاصة مقرصنة، وهو ما يمكن أن يقع في أي شبكة معلوماتية للخدمات. ودعا في هذا السياق أن يتم إنشاء فريق مختص بحماية النظام المعلوماتي للمؤسسة من محاولات القرصنة أوأحداث العطب في النظام. واعتبر الخبير أن ”إعادة تصميم النظام المعلوماتي لمؤسسة هامة وحساسة كمؤسسة بريد الجزائر، أصبح ضروريا جدا في هذه المرحلة التي نصبو فيها إلى تأسيس مجتمع المعلوماتية ونحسس فيه المواطنين بأهمية استعمالات هذه التكنولوجيات الحديثة.. فعلينا إعادة النظر في أجهزتنا المعلوماتية ونرفع هذا التحدي الذي نجحت فيه الخوادم العالمية، والتي أصبحت تضم الملايين من المستخدمين والمشتركين وتنقل الكثير من الروابط بالرغم من الهجمات”. كما أصر الخبير على ضرورة الاعتماد على الإطارات الجزائرية في عملية تصميم البرمجيات الخاصة بتسيير المؤسسات الهامة والحساسة بالبلاد، ”لأن ذلك سيجنبنا تبعية أجنبية قد تستغل في وقت معين للإضرار بالمصالح الوطنية”، مشيرا إلى أن الكفاءات الجزائرية قادرة على تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المجال بدليل وجود عدد كبير من الإطارات المتخرجة من جامعاتنا في مؤسسات رائدة في مجال المعلوماتية عالميا، كما أن خدمة الصيانة تتطلب قرب العمال والتقنيين، وهو ما يستدعي نشر التقنية الحديثة لجميع مهندسي المؤسسة الواحدة لنزع الاحتكار عن الأشخاص وتحويل النظام المعلوماتي من الشخصي إلى المؤسساتي، وهو ما يكفل التدخل السريع والفعال في حال حدوث أي خلل. ودعا نفس الخبير الحكومة إلى توفير الإمكانات المالية وتكوين المهندسين، وتوفير آخر التجهيزات المعلوماتية لجميع المؤسسات الحساسة في الجزائر، من أجل تفادي الثغرات الخدماتية التي غالبا ما تقع فيها هذه المؤسسات، لاسيما منها المتعلقة بالأعطاب الكهربائية، مصرا على ضرورة اعتبار مؤسسة بريد الجزائر من الحادث الأخير الذي شل المؤسسة لأكثر من 24 ساعة لإعادة تصميم برمجياتها.. فتصميم البرامج المعلوماتية أصبح يحدث في ثلاث أماكن مختلفة على الأقل، وهي سرية وآمنة من أي نوع من المخاطر بطريقة تضمن سلامة الأرصدة المالية للزبائن.