دعا الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الدكتور "يونس قرار "مؤسسة بريد الجزائر إلى أن تجدد نظامها ألمعلوماتي وتعمل على حمايته من خلال تصميمات جزائرية محضة واعتبر قرار أن العطب الذي مس الأنظمة المعلوماتية لبريد الجزائر من المفروض ان لا يحدث في مؤسسة بحجم بريد الجزائر وهي المؤسسة التي تسير أرصدة ما يقارب 13 مليون زبون مشددا على ضرورة أن تكون أجهزتها مصممة بطريقة تعطي حلولا بديلة في حال حدوث الأعطاب في شبكات المعطيات آو التوزيع . واشار" قرار" في تصريحات أدلى بها الإذاعة الوطنية إلى أن أنظمة بريد الجزائر من النوع القديم "فقد تم تصميمه قبل عشرين سنة ماضية " وهي الآن تحتاج إلى إعادة تصميم أو أن تضاف لها برمجيات موازية من اجل أن تقدم خدمة أفضل وتأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الاعطاب المحتملة الحدوث في أي شركة تعمل بنظام الإعلام الآلي .واستبعد قرار ان تطال شبكة بريد الجزائر عمليات قرصنة او تحويل مبالغ مالية من أرصدة الزبائن وقال " من غير المعقول أن يتم اختراق نظام بريد الجزائر إن كانت شبكته معطلة وفي هذه الحالة فإن الأرصدة تكون آمنة " غير ان عمليات التحويل قد تخترق من محترفين في حال كان النظام يشتغل من خلال أسماء وحسابات خاصة مقرصنة وهو ما يمكن ان يقع في اي شبكة معلوماتية للخدمات ، ودعا في هذا السياق ان يتم إنشاء فريق مختص بحماية النظام المعلوماتي للمؤسسة من محاولات القرصنة اواحداث العطب في النظام.واعتبر قرار إعادة تصميم النظام المعلوماتي لمؤسسة هامة وحساسة كمؤسسة بريد الجزائر أصبح ضروري جدا في هذه المرحلة التي نصبو فيها الى تأسيس مجتمع المعلوماتية ونحسس فيه المواطنين بأهمية استعمالات هذه التكنولوجيات الحديثة فعلينا إعادة النظر في أجهزتنا المعلوماتية ونرفع هذا التحدي .وفي سياق ذات صلة ألح الخبير قرار على ضرورة الاعتماد على الإطارات الجزائرية في عملية تصميم البرمجيات الخاصة بتسيير المؤسسات الهامة والحساسة بالبلاد لان ذلك سيجنبنا تبعية أجنبية قد تستغل في وقت معين للإضرار بمصالحنا الوطنية مشيرا إلى الكفاءات الجزائرية قادرة على تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المجال بدليل وجود عدد كبير من الإطارات المتخرجة من الجامعات الجزائرية تعمل حاليا في مؤسسات رائدة في مجال المعلوماتية عالميا .و دعا قرار يونس الحكومة الى توفير الإمكانات المالية وتكوين المهندسين وتوفير آخر التجهيزات المعلوماتية لجميع المؤسسات الحساسة في الجزائر من اجل تفادي الثغرات الخدماتية التي غالبا ما تقع فيها هذه المؤسسات لا سيما منها المتعلقة بالإعطاب الكهربائية .