على هامش زيارة قامت بها المفتشية الجهوية للتعمير إلى ولاية تبسة بهدف الوقوف ميدانيا وتقييم مدى تطبيق مواد القانون 15/08، الصادر في جويلية 2008، الذي يحدد كيفية إعادة تسوية وضعية البناءات غير المطابقة، إذ تقول مصادرنا بأنه تم تسجيل 1453 ملفا أودع من طرف مختلف مصالح بلديات الولاية من أجل الاستفادة من رخص المطابقة لتسوية وضعيات بناءاتهم، وذلك للفترة الممتدة من 01 جانفي إلى غاية 25 أكتوبر الجاري تمت بموجبها معالجة 579 ملفا من طرف اللجنة الولائية بمصلحة التعمير، التي حولت إلى اللجان التقنية لدوائر للبث فيها، منها 390 ملفا خاصا ببلدية تبسة عاصمة الولاية، منها 108 ملفات مقبولة و09 ملفات مرفوضة و61 ملفا مؤجلا لأسباب مختلفة. ذات المصادر أكدت بأنه ينتظر أن يتم تعيين مدير ولائي لقطاع البناء والتعمير، خلال شهر نوفمبر القادم، وذلك بعد سنة ونصف من شغور المنصب.