أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، عزم الجزائر على تحرير الرهائن المختطفين من مخيم حاسي الرابوني بتندوف، مشيرا الى أنها قضية تتعلق بحياة أشخاص. هذا فيما أشارت مصادر إعلامية إسبانية أن مدريد استشارت الجزائر وتعول عليها لتمكين الرهائن من العودة إلى ديارهم. وذكر الوزير الأول أحمد أويحيى في خبر نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ، بناء على حوار أجرته معه الزميلة “الوطن”، أن مصالح مختصة تتابع عملية تحرير الرهائن المختطفين منذ أسبوع من مخيمات اللاجئين الصحراويين، مواصلا أن القضية تتعلق بحياة الرهائن المختطفين، ولهذا يجب أن تحمل محمل الجد. ومن جهتها نقلت مصادر إعلامية إسبانية، يوم الخميس، أن مدريد استشارت الجزائر في قضية تحرير الرهائن، وهي تعتمد عليها في الوصول إلى ذلك، وهذا بالنظر لخبرتها الواسعة في مجال مكافحة الإرهاب دون أن تورد العديد من التفاصيل. وواصلت المصادر ذاتها أن مدريد قد كونت خلية متابعة مكونة من بعض عناصر الجيش المتخصصين في قضايا تحرير الرهائن ونقلهم وأن خلية المكافحة والاستعلامات هي فعالة الآن، دون ان تقدم المزيد من التفاصيل. واستنادا إلى الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الخميس، لم يفوت المخزن المغربي الفرصة للاستثمار في قضية خطف الرهائن، حيث جدد الوزير المغربي، الطيب الفاسي الفهري، اتهاماته للجزائر، وقال إنها تتحمل المسؤولية باعتبار أن عملية الخطف تمت على ترابها، وواصل إطلاق عبارات التشفي التي صدرت عنه مباشرة بعد عملية الخطف، وأن حماية الرعايا المتواجدين بمكان الاختطاف هم من مسؤولية الحكومة الجزائرية. وبعد أن انتهى الوزير المغربي، أول أمس الخميس، من الرد على سؤال وجه له نائب بالبرلمان المغربي قدم عرض المخزن بإمكانية تحمل المغرب عملية تحرير الرهائن الثلاثة من مخيم الرابوني بتيندوف، ما يظهر أن المغرب لا يفوت أية فرصة للاستثمار في القضية الصحراوية. كما رد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن الاتهامات المغربية قائلا: “إن الرهائن قد خطفوا من منطقة ليست تحت حراسة الجزائر”، وإن مخيمات اللاجئين الصحراويين متواجدون بالجنوب الغربي الجزائري. وكان فرع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قد تبنى عملية خطف الرهائن من مخيمات اللاجئين الصحراويين بداية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه أمن عملية الخطف بواسطة بعض المتعاونين الذين اعتمد عليهم في تأمين العملية، حيث دخلوا المخيمات وهم مجردون من السلاح.
