أعلنت الجزائر على لسان وزير الخارجية، مراد مدلسي، عزمها إيجاد مخرج لقضية الرهائن الثلاث المختطفين من مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، مؤكدة أن البحث جار لتحديد هوية مدبري عملية الاختطاف. وقال مراد مدلسي خلال تصريح صحفي بمناسبة الاحتفالية المخلدة للذكرى 57 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة، أقيمت بمقر وزارة الخارجية، إن الأبحاث جارية على مختلف المستويات قصد تحرير الرهائن الثلاث، وأضاف أن هناك مصالح معنية ترعى كيفية الوصول إلى تحرير الرهائن المختطفين. وجاء تصريح وزير الخارجية مراد مدلسي ليؤكد مرة أخرى أن الجزائر لا تنظر لعملية الاختطاف من زاوية مماثلة للاختطافات التي مست العديد من الرعايا الأجانب بمنطقة الساحل الصحراوي لاختلاف المكان؛ حيث تعد عملية الاختطاف بمخيمات اللاجئين سابقة خطيرة واستهداف لجبهة البوليزاريو والجزائر التي ترعى القضية الصحراوية بالدرجة الأولى، خاصة أن عبارات التشفي التي استعملها وزير الخارجية المغربي، الفاسي الفهري، بخصوص هذه القضية كانت موجهة للجزائر والبوليزاريو في آن واحد. وواصل الوزير أن الجزائر حريصة على أن تتم عملية التحرير في أسرع وقت ممكن، خاصة أن ذلك يعني الكثير لها ولبعض البلدان المجاورة التي ترغب هي أيضا في إيجاد مسلك يمكن أن يوصل في النهاية إلى الرهائن المختطفين. يذكر أن الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، قد اتهم صراحة المغرب بتدبير العملية و رفض أن ينسب عملية الاختطاف في الوقت الراهن إلى فرع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، مستندا في تبريراته إلى عدة معطيات، أهمها أنه منذ نشأة مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ 36 سنة لم يسبق أن سجلت عملية اختطاف مماثلة، كما فسر الرئيس الصحراوي أن استهداف المساعدين الإنسانيين بمخيمات اللاجئين ترهيب للنشطاء الحقوقيين والمساعدين الإنسانيين لدعم الشعب الصحراوي في المستقبل. وتم اختطاف الاسبانيين إينو فيرنانديز، عضو جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي في ايستريمادور، وأونريكو جونليالونس، عضو بمنظمة غير حكومية وروسيلا وارو، إيطالية الجنسية ناشطة بمنظمة غير حكومية هي “سي أي اس بي بي”، من طرف أشخاص مجهولين يوم 22 نوفمبر الماضي.
