جدد وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، التأكيد بأن ''للجزائر مسؤولية وعليها تحملها''، في إشارة إلى قضية اختطاف الرهائن، الإسبانيين والإيطالية، من مخيم حاسي ''الرابوني''. وقال الفهري على الجزائر ''تحمل مسؤولية حماية الأشخاص الذين يعيشون فوق ترابها''، وفي ذلك رد ضمني على تصريح وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، التي ذكر فيها بأن عملية الاختطاف جرت في منطقة ليست تحت مراقبة السلطات الجزائرية''. واغتنم وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، مساء أول أمس، فرصة الرد على سؤال شفوي في جلسة للبرلمان، حول ما يسميه المغاربة ''الأقاليم الجنوبية''، في إشارة إلى الصحراء الغربية، ليعيد توجيه سهام انتقاداته للجزائر، على خلفية اختطاف رعايا أوروبيين يوم 23 أكتوبر الفارط بمخيم حاسي الرابوني قرب تندوف. واعتبر الوزير المغربي أن للجزائر مسؤولية في هذه القضية وعليها تحملها، ''مسؤولية حماية الأشخاص الذين يعيشون فوق ترابها''. وتأتي هذه الخرجة الجديدة لرئيس الدبلوماسية المغربية، غداة تأكيد وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، بأن عملية الاختطاف وقعت في منطقة خارج رقابة السلطات الجزائرية. ويسعى المغرب من وراء هذه التصريحات المتوالية بشأن قضية اختطاف أعضاء في منظمات إنسانية من مخيمات اللاجئين الصحراويين، للإيحاء بعدم وجود أي يد له في هذه القضية، والأهم أيضا الخروج منها بمكاسب سياسية على علاقة بمشروعه لفرض الحكم الذاتي بدل حق تقرير المصير للصحراويين. وضمن هذا المسعى، أعرب الطيب الفهري عن استعداد الرباط للعمل مع دول الجوار من أجل تحرير الرهائن الأوروبيين الثلاثة المختطفين يوم 23 أكتوبر الماضي. كما أعرب الوزير المغربي عن تنديده بهذا العمل الإجرامي، معلنا عن تضامن بلاده مع عائلات الرهائن المحتجزين. وحاول المغرب الترويج لوجود فرع للقاعدة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، بعدما قالت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو بأن الخاطفين قدموا من شمال مالي واتهمت تنظيم القاعدة في الساحل بالوقوف وراء العملية. وكان وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، قد أكد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش حفل نظم بوزارة الشؤون الخارجية إحياء لذكرى أول نوفمبر، بأن ''الأبحاث مستمرة لحد الآن على مختلف المستويات من طرف المصالح المعنية في بلدنا، وكذا في البلدان المجاورة التي ترغب أيضا في إيجاد مسلك يمكن أن يقودنا إلى هؤلاء الأشخاص''. وأضاف مدلسي أن الهدف من هذه الأبحاث هو ''تحرير هؤلاء الأشخاص (إسبانيين اثنين وإيطالية) في أسرع وقت ممكن''. كما اعتبر وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أن ظاهرة احتجاز الرهائن ليست ''جديدة'' وأن المجموعة الدولية تعمل على التكفل بها، في إشارة إلى تجريم دفع الفدية، مبرزا في هذا الصدد ضرورة وضع جهاز للوقاية من مخاطر احتجاز رهائن ''تتكفل به كل الدول وكل الهيئات بما فيها التي تنشط في المجال الإنساني والتي قدمت اليوم إلى تندوف وقد تتجه في المستقبل إلى أماكن أخرى''.
