أعلن رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، أن الحكومة الجديدة في ليبيا عثرت على ترسانة من الأسلحة الكيمائية لم يعلن عن وجودها للعالم. إلى ذلك قالت تقارير إعلامية ليبية إن حالة من الهدوء النسبي سادت غرب ليبيا، أمس، وسط مساعٍ للمصالحة بين طرفي الاشتباكات، دارت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وجرح العشرات. وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أمس، أن هذا التطور يثير تساؤلات خطيرة حول المدى الذي تخلى به القذافي عن أسلحته للدمار الشامل عام 2003، وقال كاميرون في خطاب له بلندن، أمس الاثنين، إن قادة ليبيا الجدد كشفوا عن وجود مخزون غير معلن عنه من هذه الأسلحة في الأيام الأخيرة، وهو ما أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأشارت الصحيفة إلى أنه عند بداية الثورة في ليبيا، كان القادة الغربيون يعرفون أن طرابلس دمرت بالفعل 55٪ من مخزونها المعلن من الكيماويات الكبريتية، و40٪ من مخزون السلائف الكيميائية، وكانت ليبيا قد دمرت أيضا أكثر من 3500 قنبلة من ترسانتها بعد فترة قصيرة من انضمامها للاتفاقية الدولية الخاصة بالأسلحة الكيماوية عام 2004، ومع ذلك اكتشف القادة الجدد في ليبيا موقعين مخزن بهما أسلحة كيماوية لم يعلن من قبل عن وجودهما لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. ووصفت الخارجية البريطانية هذا الأمر بالخطير، فحقيقة إخفاء هذه الأسلحة وعدم الإعلان عنها تمثل إغفالا خطيرا يفصح عن كثير عن شخصية الرئيس السابق. ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي مطلع على تفاصيل هذا الكشف قوله إن هناك انتهاكات للاتفاقية الدولية الخاصة بالأسلحة، ولا يبدو هذا مجرد مخالفة بسيطة، بل يشبه التعتيم المتعمد. هذا وتحاول مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أن تحدد دورا واضحا للاتحاد مع “جيرانه الجنوبيين”، بالتركيز على المجتمع المدني وما تصفه بالديمقراطية “العميقة”، وذلك بعد نحو عام من بدء الربيع العربي، بينما بدأت شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة في تنفيذ تعليمات السلطات الليبية بمنع سفر المصريين إلى ليبيا دون تأشيرات دخول جديدة، مع إلغاء تأشيرات وإقامات المصريين القديمة الحاصلين عليها من نظام العقيد معمر القذافي.