أعلن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كامرون، أن الحكومة الجديدة في ليبيا عثرت على ترسانة من الأسلحة الكيمائية لم يعلن عن وجودها للعالم، وكان العقيد معمر القذافي لم يعلن للعالم· وذكرت صحيفة ”فاينانشيال تايمز” أمس، أن هذا التطور يثير تساؤلات خطيرة حول المدى الذي تخلى به القذافي عن أسلحته للدمار الشامل عام ,2003 وقال كامرون في خطاب له بلندن قبل يومين إن قادة ليبيا الجدد كشفوا عن وجود مخزون غير معلن عنه من هذه الأسلحة في الأيام الأخيرة، وهو ما أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية· وأشارت الصحيفة إلى أنه عند بداية الثورة في ليبيا، كان القادة الغربيون يعرفون أن طرابلس دمرت بالفعل 55 بالمائة من مخزونها المعلن من الكيماويات الكبريتية، و40 بالمائة من مخزون السلائف الكيميائية، وكانت ليبيا قد دمرت أيضا أكثر من 3500 قنبلة من ترسانتها بعد فترة قصيرة من انضمامها للاتفاقية الدولية الخاصة بالأسلحة الكيماوية عام ,2004 ومع ذلك اكتشف القادة الجدد في ليبيا موقعين مخزن بهما أسلحة كيماوية لم يعلن من قبل عن وجودهما لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية· ووصفت الخارجية البريطانية هذا الأمر بالخطير، فحقيقة إخفاء هذه الأسلحة وعدم الإعلان عنها تمثل إغفالا خطيرا يفصح عن كثير من شخصية الرئيس السابق، ونقلت الصحيفة عن مسئول غربي مطلع على تفاصيل هذا الكشف قوله إن هناك انتهاكات للاتفاقية الدولية الخاصة بالأسلحة، ولا يبدو هذا مجرد مخالفة بسيطة، بل يشبه التعتيم المتعمد· من ناحية أخرى، ذكرت تقارير متطابقة أن المجلس الانتقالي قد طلب رسميا من السلطات المصرية تسليمه 18 من كبار الشخصيات والمسؤولين السابقين في نظام العقيد المتهمين بالتواطؤ مع القذافي ضد الشعب الليبي خلال ”ثورة فبراير”· وقالت المصادر، إن الطلب الليبي تضمنته قائمة رسمية تضم 18 اسما من المحسوبين على نظام القذافي من بينهم أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي والمنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية، بالإضافة إلى نصر المبروك وزير الداخلية الأسبق، وعلي الكيلاني مدير التلفزيون الليبي سابقا، ومحمد إسماعيل أبرز مساعدي سيف الإسلام القذافي· ونقل موقع ”ثورة ليبيا”، عن مصدر في المجلس الانتقالي قوله إن السلطات المصرية بدأت بالفعل في اتخاذ بعض الإجراءات المبدئية باتجاه المطلوبين من المجلس الانتقالي·