منح الصلاحية لولاة المقاطعات لتخفيض سوق الشغل إلى مهنة واحدة للمهاجرين حظر تشغيل الأجانب من غير الأوروبيين في قطاعات الإعلام الآلي والبناء والأشغال العمومية قلصت وزارة الداخلية الفرنسية، في وثيقة مشتركة وقعتها مع وزارة العمل الفرنسية، من قائمة المهن المسموح شغلها من طرف المهاجرين الشرعيين، من غير الأوروبيين، بحيث تراجعت من 30 مهنة إلى 15 فقط. يتصدر هذه المهن الممنوعة على المهاجرين ومنهم الجزائريون طبعا، الإعلام الآلي والبناء والأشغال العمومية. وتهدف وزارة الداخلية من وراء الإجراء إلى تقليص عدد العمالة الأجنبية إلى النصف سنويا والمقدرة حاليا ب20 ألفا. دخلت تهديدات وزير الداخلية، كلود غيان، القاضية بتقليص الهجرة الشرعية إلى فرنسا، حيز التنفيذ، بحيث اغتنم الوزير فترة العطلة الصيفية ليصدر قائمة جديدة توسع من دائرة الممنوعات في مجال التشغيل على المهاجرين الشرعيين، بحيث تتضمن ''تعليمات'' إلى المستخدمين وأرباب العمل والنقابات، تمنع عليهم تشغيل المهاجرين في مناصب عمل غير تلك التي كانت سارية المفعول في السابق، وضرورة اللجوء إلى توظيف الفرنسيين أو في أسوأ الأحوال تشغيل المهاجرين الأوروبيين. وكشفت صحيفة ''ليكو '' أن وزير الداخلية، كلود غيان، قلص قائمة المهن المفتوحة أمام المهاجرين من غير الأوروبيين في فرنسا إلى النصف، بحيث بعدما كانت تمنح للمهاجرين 30 مهنة بإمكانهم إيجاد فرص عمل ضمنها، تراجع العدد إلى 15 مهنة فقط، وكلها تقريبا مهن صعبة المنال لكونها اختصاصات صعبة وتحتاج إلى تكوين عال وخبرات طويلة. وهو قرار يسد الطريق ويصعب على المهاجرين إيجاد مصدر رزق مستقر. ولضمان تنفيذ هذا الحظر الجديد الممارس على تشغيل المهاجرين الشرعيين بفرنسا، وسع وزير الداخلية من صلاحيات الولاة الذين أصبح بإمكانهم أن يقرروا لفائدة مقاطعاتهم الإدارية التقليص من قائمة ال15 مهنة أو الاكتفاء بعرض مهنة واحدة فقط لفائدة المهاجرين. وحسب المشروع الجديد الذي أعده وزير الداخلية، فإن القائمة الجديدة للمهن الممنوعة على المهاجرين القانونيين، زيادة على تلك التي كانت محظورة في السابق على غرار عون تأمين، مركب مصاعد كهربائية أو مهندس قياسات، فقد توسع الحظر ليشمل مهن الإعلام الآلي والبناء والأشغال العمومية، بحيث لم يعد بمقدور المهاجرين العمل في مناصب مكلف بالدراسات أو رئيس ورشة أو مشرف على الأشغال، ولم يتبق منها لفائدة المهاجرين سوى مهنة مصمم. هذه الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية الفرنسية أقلقت فدرالية عمال البناء والأشغال العمومية التي تعتمد بدرجة كبيرة على العمالة المهاجرة، خصوصا من المغرب العربي وإفريقيا. وحسب مسؤولها، السيد باتريك برناسكوني، فإن الإجراء وإن لم يخلق أزمة في الظرف الحالي بسبب الأزمة في قطاع البناء، فإنه لا يستبعد حدوثها في المدى المتوسط جراء عدم وجود عمالة فرنسية مؤهلة في هذا المجال. لكن وزارة الداخلية الفرنسية تقول إن الأولوية بالنسبة للحكومة ''هي تكوين البطالين من أجل تعويض هذه المناصب الشاغرة''، والتي تندرج، حسب خطة كلود غيان، في إطار الشروع ابتداء من 2011 في ''تقليص تصاريح الإقامة الصادرة في إطار العمل'' الممنوحة لفائدة المهاجرين الأجانب من غير الأوروبيين، والمقدرة سنويا ب20 ألف تصريح. وأعربت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمال عن تفاجئها لهذه الإجراءات الصادرة في سرية وخلال فترة العطل، ونددت الكونفدرالية العامة للعمال ''سي جي تي'' بما اعتبرته ''عرضا'' ذا ''غرض سياسي''. ولكن مثلما أشارت ''لن يغير كثيرا''، لكون مناصب الخبراء المنصوص عليها، فعادة ما تلجأ الشركات الكبرى إلى الاستنجاد بجلبها من فروعها بالخارج''. ووصفت مصادر إعلامية قرارات وزير الداخلية بأنه ''إذا كان اللون السياسي يبدو واضحا من وراء هذه الإجراءات، فإن انعكاسها على سوء التشغيل ليس مضمونا، بدليل القائمة السابقة التي لم تغير معطيات سوق العمل''. واستنادا إلى قائمة المهن ال15 المفتوحة أمام المهاجرين التي أعدها وزير الداخلية الفرنسي، فلم يعد تشمل سوى أعمال التدقيق والاستشارات الإلكترونية والمبيعات عبر الهاتف وضبط الحسابات، والمهندسين في نظم المعلومات والمناصب الفنية المختلفة في معالجة الخشب والزجاج المتخصصة. وكذا المصممين الصناعيين في البناء والأشغال العمومية التي تبقى مهنا مطلوبة مثلها مثل مجال المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذا خبراء في بعض المنتجات الميكانيكية والكيميائية وإنتاج الأدوية.
