التهديد الإرهابي ضد فرنسا مرتفع وهناك عشرات الفرنسيين منضوون في الشبكات الجهادية جدد وزير الداخلية الفرنسي تمسكه بهدف تقليص عدد المهاجرين الشرعيين إلى فرنسا بنحو 20 ألفا سنويا، مشددا في هذا الصدد بأنه أعطى تعليمات لولاة المقاطعات، بأنه لا هجرة إلى فرنسا لمن لا يتقن الحديث باللغة الفرنسية، كما أن طالبي التجنس مطالبون بأن يكونوا لائكيين. قال وزير الداخلية الفرنسي في حديث نشرته صحيفة ''ليكسبرس''، أمس، إنه يتحمّل سياسة تخفيض الهجرة الشرعية وغير الشرعية التي تقودها مصالحه والرامية إلى ترحيل 30 ألف مهاجر غير شرعي مع نهاية 2011 وتقليص 20 ألفا من أصل 200 ألف مهاجر شرعي يدخلون إلى التراب الفرنسي سنويا. ودافع كلود غيان عن قرار منع دخول المهاجرين السريين التونسيين عقب الثورة وترحيلهم خارج الحدود الفرنسية، مشيرا إلى أنه تم ترحيل أكثر من 4 آلاف من أصل 8 آلاف تم توقيفهم يومها. وحسب الوزير هذه القرارات ''جعلت حركة المهاجرين السريين عبر القوارب باتجاه فرنسا غير موجودة بالكثافة المعهودة''. وبالنسبة لوزير الداخلية الفرنسي ''القضية ليست عبارة عن أرقام بل القضية تعني ضرورة تطبيق قوانين الجمهورية في مجال الهجرة، لأنه من دون ذلك ستكون العشوائية''. وأشار الوزير الفرنسي إلى أن هذه الإجراءات ''تعكس نظرة سياسية لما يجب أن تكون عليه فرنسا في مجال الهجرة''، معلنا أن عدة دول أوروبية مثل بريطانيا وإسبانيا بدأت ''تفكر في تطورات تذهب في نفس التوجه الفرنسي''. وردا عن سؤال إن كان هناك عدد كبير من الأجانب في فرنسا، أوضح كلود غيان أن الحكومة الفرنسية ''لم تدّع أنها ستلغي الهجرة كلية، قلت فقط إنه من أجل إنجاح عملية إدماج المهاجرين يجب توفر شروط منها وسائل الاستقبال من تكوين وعمل وكذا الاشتراك في المبادئ الفرنسية المشتركة''. وأعلن كلود غيان في هذا الصدد أنه يطالب بشرط آخر أساسي ''إتقان اللغة الفرنسية لمن يريد الهجرة إلى فرنسا''، مقترحا ضرورة أن يكون المستوى التعليمي لدى المهاجرين باتجاه فرنسا ''لا يقل عن مستوى تلميذ في نهاية المرحلة الإجبارية من التعليم''. من جانب آخر كشف وزير الداخلية الفرنسي أنه وقع تعليمة وجهها إلى ولاة المقاطعات الفرنسية توضح لهم كيفية التعاطي مع مطالب الحصول على الجنسية الفرنسية بالنسبة للأجانب، داعيا في هذا الخصوص إلى أن ''شروط الاستيعاب وهي الكلمة المستعملة في القانون المدني، يجب أن يتم التحقق منها لدى طالب الجنسية''. وفي توضيحه لهذه الشروط ذكر وزير الداخلية الفرنسي أن ''الأجنبي الذي يريد الإقامة بفرنسا لمدة طويلة عليه أن يعتنق المصير المشترك، وبالتالي قبول المبادئ الأساسية مثل المساواة بين الرجال والنساء واللائكية''. أمنيا قال كلود غيان إن الخطر الإرهابي ''لا يزال عاليا ويخص الرعايا الفرنسيين في الخارج وبلادنا في الداخل''، رغم مقتل بن لادن في شهر ماي الفارط، مشيرا إلى أن مصالح الأمن ''أكثر يقظة من أي وقت سابق خصوصا لمواجهة الشبكات الجهادية بأفغانستان وباكستان''. وموازاة مع تأكيده توقيف 914 شخص في إطار محاربة التطرف الديني بفرنسا وسجن ,224 دون ذكر أصولهم، أعلن كلود غيان في رده عن سؤال حول عدد الشبان الفرنسيين المنضوين في الشبكات الجهادية أن هناك ''بعض العشرات''، وهو رقم يكشف عنه لأول مرة بعدما ظل الحديث يخص فقط العرب.