أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، مؤامرة مزعومة لقتل السفير السعودي لدى الولاياتالمتحدة، والتي انحت واشنطن باللائمة فيها على عملاء إيرانيين وحثت إيران على الالتزام بالقانون الدولي. وأجيز القرار بأغلبية 106 أصوات مقابل اعتراض تسعة أصوات وامتناع 40 دولة عن التصويت. ولم ينح القرار باللائمة بشكل محدد على إيران التي نفت ضلوعها في خطة الاغتيال المزعومة. ولكن القرار حث طهران ”على الالتزام بكل تعهداتها بموجب القانون الدولي” بالتعاون مع التحقيقات. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، في بيان، إن ”قرار الأممالمتحدة يظهر العزلة المتزايدة للنظام الإيراني كنتيجة لتحديه للمجتمع الدولي واخفاقه المتكرر بدعم التزاماته بموجب القانون الدولي”. وأعلنت السلطات الأمريكية الشهر الماضي أنها اكتشفت مؤامرة من قبل إيرانيين اثنين لهما صلة بوكالات أمن إيرانية لاستئجار قاتل محترف لقتل السفير السعودي عادل الجبير. واعتقل أحدهما واسمه منصور اربابسيار في سبتمبر ودفع ببراءته. أما الآخر، غلام شاكوري، فمازال هاربا. وقال مسؤولون أمريكيون أنه عضو في الحرس الثوري الإيراني، ولكن إيران تقول أنه عضو في جماعة متمردة مناهضة لطهران. وقال القرار الذي صاغته السعودية أن الجمعية المؤلفة من 193 دولة ”تأسف بشدة لمؤامرة اغتيال سفير المملكة السعودية في الولاياتالمتحدةالأمريكية”. وتأتي إجازة القرار بأغلبية كبيرة، في الوقت الذي تواجه إيران ضغوطا متزايدة بشأن برنامجها النووي الذي قال تقرير للأمم المتحدة، في الأسبوع الماضي، أنه يعمل على ما يبدو على تصميم قنبلة نووية. وفي تقديمه للقرار، قال سفير السعودية بالأممالمتحدة عبد الله المعلمي: ”كفى” للهجمات على الدبلوماسيين، ولكنه أضاف أن الرياض ”لا تسعى لإهانة إيران أو أي دولة أخرى”. وقال إن العدالة تقضي بإعطاء إيران الفرصة كاملة لتبرئة نفسها وإثبات براءتها إذا لم تكن ضالعة في هذه المؤامرة. وأبلغ السفير الإيراني محمد خزاعي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار ”لم يعتمد على شيء سوى ادعاء غير مؤكد لدولة عضو واحدة.. الولاياتالمتحدة”.