أكد الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن عدم تجديد رئيس الجمهورية لعهدة الثلاثة أعضاء المجلس الدستوري، وعلى رأسهم رئيس المجلس، بوعلام بسايح، وعضوا مجلس الدولة والمحكمة العليا، لا يعني بأي حال من الأحوال، وجود فراغ دستوري كون “العهدة الدستورية تحدد بالسنة وليس بالشهر”. وأضاف حسين خلدون، في تصريح ل”الفجر”، أن العهدة الدستورية لأعضاء المجلس الدستوري، لا تحتكم إلى الأشهر وإنما السنة، مثلما هو وارد في الدستور و منه فإنه “لا يمكن الحديث عن إنهاء العهدة للأعضاء الثلاثة للمجلس، قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية 2011”. واعتبر، حسين خلدون، أن أية نصوص قانونية تحال على المجلس الدستوري، قبل هذا التاريخ للنظر في دستوريتها وتزكيتها من طرف أعضاء المجلس قبل حلول هذا التاريخ، لا يمكن أن تسقط عنها بأي شكل من الأشكال صفة الدستورية، بالنظر لكون المجلس الدستوري المكتب الذي يبت في دستورية النصوص والتشريعات التي تناقش في البرلمان، مثلما توضحه المادة 169 من الدستور. وتحدد المادة 164 من الدستور تشكيلة المجلس وعهدة أعضائه، حيث لا تتقيد بذكر الشهر وإنما تلتزم بالسنة، وتعدد المادة الأعضاء بتسعة، ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية، منهم رئيس المجلس الدستوري واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان ينتخبهما مجلس الأمة وعضوان منتخبان عن مجلس الدولة والآخر المحكمة العليا. ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات. يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات. واعتبر المتحدث أن الجدل الذي أثاره البعض حول وجود شغور دستوري هو أمر مستبعد، وهذا على الرغم من كون المشككين في دستورية النصوص التي ستحال على المجلس الدستوري، حيث ستكون بناء على ذلك جميع النصوص التي أحيلت منذ شهر مارس الماضي غير دستورية، باعتبار أن انتهاء عهدة أي عضو تنتقص من تشكيلة المجلس، حيث استنفدت ممثلة مجلس الدولة عهدتها المقدرة بست سنوات شهر مارس المنصرم، متبوعة بممثل مجلس الدولة، ثم رئيس المجلس الدستوري، بوعلام بسايح، الذي انتهت عهدته يوم 26 سبتمبر المنصرم. ورجحت مصادر خاصة تحدثت ل “الفجر”، سبب إقدام رئيس الجمهورية بعدم إدراج أي تغيير على المجلس الدستوري، أي تجديد العهدة للأعضاء الذين استنفدوا عهدتهم المقدرة بستة أشهر برغبة الرئيس في الإبقاء على التشكيلة إلى غاية تمرير جميع مشاريع الإصلاحات السياسية ليتولى الأعضاء المقرر استخلافهم مهام أخرى قد تحملها أجندة الرئيس.
