قام، أمس، العشرات من سكان بلدية الجزار بباتنة بغلق مقر البلدية، مطالبين بفتح تحقيق في توزيع حصص السكن الريفي وفي تصرفات بعض المنتخبين المحليين الذين اتهمهم المحتجون بالتعدي على القانون في تسيير بعض الشؤون الخاصة بالبلدية. وقد منع المواطنون الغاضبون الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم وطالبوا بمنح سكن وظيفي لأحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي و “المير” السابق ومدير المركز الثقافي ببلدية الجزار حاليا. وقد استمر غلق البلدية لساعات طويلة قبل أن يلتحق رئيس دائرة الجزار بمكان الاحتجاج كونه كلف مؤخرا بتسيير شؤون بلدية الجزار مؤقتا، وقد استمع إلى مطالب المواطنين ووعدهم بأخذها بعين الاعتبار في الآجال القريبة وهو ما يأمل فيه المواطنون سيما فيما تعلق بحصة البناء الريفي التي كشف عنها مؤخرا وأحاطت بها الكثير من الطعون.