أقدم صباح أمس عشرات المواطنين من قرية المعاشات التابعة لبلدية الجزار بباتنة، على غلق مقر البلدية ومنع الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم، في حركة احتجاجية أعقبت الإفراج عن حصة 30 سكن ريفي بالبلدية، حيث أثارت القائمة حفيظتهم. وطالب المحتجون بلجنة تحقيق ولائية، كما اتهموا لجنة دراسة الملفات بالمحسوبية ومنح السكن في غير الأطر القانونية، مؤكدين بأن من المستفيدين من يملك أكثر من سكن فيما يعاني أغلبية المواطنين ظروفا قاهرة بسبب ضيق أو اهتراء المأوى، كما أنهم يمارسون النشاط الفلاحي والرعوي الذي يتطلب تهيئة الظروف لاستقرار الفلاحين في حقولهم مثلما تتجه نحوه السياسة الوطنية. وقد تدخل رئيس البلدية للتحاور مع المحتجين، مؤكدا أن الاتهامات التي وجهت إلى اللجنة لا أساس لها من الصحة، وأن البلدية على استعداد لإجراء أي تحقيق إضافي في القائمة، مضيفا أن الحصة المذكورة هي جزء من أزيد من 200 سكن ريفي استفادت منها البلدية وستوزع خلال الأيام القليلة القادمة.