عادت، أمس، العائلات المستفيدة من سكنات حي الزرقاء ببلدية حيدرة للاحتجاج أمام مقر وزارة العدل ببلدية الأبيار بالعاصمة، تنديدا بتجاهل السلطات لطرد الأشخاص المستحوذين على سكناتهم منذ 15 سنة، لكن المسؤولين رفضوا استقبالهم، ما أدى إلى تدخل الأمن واعتقال شخصين منهم. وجد أصحاب السكنات بحي الزرقاء الاحتجاج وسيلة لتوجيه رسالتهم إلى السلطات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة والتي تفيد بطرد العائلات المقتحمة لسكناتهم، ما جعلهم يعيدون الاحتجاج أمام وزارة العدل لإنصافهم، لكن رفض استقبالهم من طرف المسؤولين، جعلهم يصرون على البقاء أمام الوزارة، فتدخلت عناصر الأمن لوقف الحركة الاحتجاجية وإبعادهم، لينتهي الأمر باعتقال مواطنين وفتح محضر للتحقيق معهما. وأكد أحد المعتقلين في اتصال أجرته “الفجر” معه، أن الحركة الاحتجاجية التي قاموا بها كانت سلمية، حيث رفعوا لافتات مكتوب عليها عبارة “من هم الذين لا يطبق عليهم القانون؟” و”طبقوا قراراتنا التنفيذية النهائية”، مبينا أنهم أرادوا من خلالها مناشدة السلطات لتنفيذ الأحكام النهائية وتطبيق المادة 138 من قانون العقوبات، وانتظروا استقبالا لهم، لكن الأمر حال دون ذلك. وأضاف المتحدث نفسه أن هذه التصرفات التي تنتهجها السلطات معهم، يعود سببها الأول لكون الأشخاص الذين استحوذوا على سكناتهم ذوي سلطة، وأشار إلى أن الشخص المعتقل الآخر يكون أخوه وجاء ليتضامن معه في محنته التي وصفها ب “الحڤرة“.