أكد الأمين العام لنقابة عمال التربية والتكوين “ساتاف”، بوعلام عمورة، أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا لاستئناف الحكم الصادر في حقه أمس الأحد من طرف محكمة تيزي وزو التي أدانته ب 100 ألف دج غرامة مالية لصالح الخزينة العمومية على خلفية الشكوى التي أودعها مدير التربية بتيزي وزو متهما إياه بالقذف في حقه. وأضاف المتحدث في بيان صادر عنه أمس - تلقت “الفجر” نسخة منه - أن وكيل الجمهورية لم يطبق أي حكم في حقه، متسائلا عن الأطراف التي رافعت لذلك، معتبرا أن الحكم الصادر في حقه غير مؤسس باعتبار أن الشكوى المودعة في حقه غير قانونية، وقال إنه من المفروض أن تكون باسم مدير التربية ممثلا بشخصه وليس باسم مديرية التربية كهيئة رسمية. وأوضح أمين عام “ساتاف” أنه سيشرع من اليوم في إجراء اتصالات في مرحلة أولية مع مجلس قضاء تيزي وزو لإعادة القضية إلى الواجهة، احتجاجا على هذا القرار، كما أنه سيراسل لاحقا في حال عدم تسوية القضية المحكمة العليا. واعتبر المتحدث القرار بمثابة “حكم سياسي تقف وراءه أطراف خفية تريد كبح العمل النقابي على مستوى ولاية تيزي وزو وعلى المستوى الوطني عامة”. وأضاف أنه سيراسل وزارة التربية الوطنية وحتى رئاسة الجمهورية قبل إيفاد لجنة تحقيق إلى الولاية للوقوف على حقيقة التسيير في قطاع التربية التي تسير – حسبه - “نحو الهاوية” متسائلا عن عدم حضور مدير التربية للمرة الثانية إلى جلسة المحاكمة.