المجمّع العمومي قرّر إلغاء صفقة ”الحراسة والأمن” بعد فتح الأظرفة وتحديد المتعامل الفائز اهتزّ مجمّع اتصالات الجزائر مؤخرا على وقع فضيحة جديدة، بعد أن قام مسؤولو المتعامل العمومي للهاتف الثابت والنقال والأنترنت، بإلغاء مناقصة وطنية خاصة باختيار مؤسسة شريكة لضمان الحراسة والأمن للمجمّع، حازت عليها شركة عمومية، ليتم تحويلها لفائدة الشركة الخاصة ”فيجيل” المكلفة بالحراسة والأمن على مستوى اتصالات الجزائر منذ أزيد من 5 سنوات. وحسب مصادر جد موثوقة من المجمّع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت، اتصالات الجزائر، قام مؤخرا إطارات ومسؤولون رسميون على مستوى المجموعة بإلغاء مناقصة وطنية فازت بها شركة عمومية للتكفل بأعمال الحراسة والأمن، دون تقديم أية مبررات رسمية، في الوقت الذي شرعت فيه الشركة العمومية الحائزة على الصفقة في الإجراءات اللازمة لمباشرة العمل والتوقيع على عقد الشراكة، ولم يبق أمامها إلا التوقيع على الصيغة النهائية للعقد ومباشرة العمل. وأضافت مصادرنا أن قرار إلغاء المناقصة جاء لفائدة الشركة المكلفة بالحراسة والأمن على مستوى المجمّع العمومي ”فيجيل”، وهي شركة خاصة تزاول هذه المهمة وفق عقود محدودة الفترة منذ ما يعادل الخمس سنوات، حيث قرّر مسؤولون سامون على مستوى اتصالات الجزائر إلغاء الصفقة التي تحصّلت عليها شركة عمومية وإبرام عقد جديد مع ”فيجيل”، لتتكفّل هذه الأخيرة بمواصلة تأمين المجمع وفق عقد شراكة يحدّد مهامها كمتعامل الحراسة والأمن، وذلك عقب الحركة الاحتجاجية التي باشرها أعوان الأمن على مستوى اتصالات الجزائر المنضوون تحت لواء شركة ”فيجيل” الخاصة، بعدما انتشر خبر توقّف شركتهم عن العمل مع المجمّع العمومي وإمكانية تسريحهم وتحوّلهم إلى بطالين. وقد قام أعوان الحراسة على مستوى اتصالات الجزائر منذ مدّة بغلق أبواب المديرية العامة وشن حركة احتجاجية عنيفة تنديدا بالوضعية التي سيحالون إليها، وهو ما تسبب في خلق فوضى حادة على مستوى المجمّع، اضطرت إلى تدخل الرئيس المدير العام الهاشمي بلحمدي شخصيا لتهدئة الوضع وإعادة المياه إلى مجاريها. وحسب مصادرنا، فقد قرر مسؤولو اتصالات الجزائر، بعد هذه الحركة الاحتجاجية، العدول عن المناقصة التي تم طرحها عبر جريدة خاصة وصحف عمومية شهر نوفمبر المنصرم، وذلك بعد اختيار الشركة الفائزة وفق المعايير القانونية المتعامل بها على هذا المستوى، لامتصاص غضب العمال وتفادي أية احتجاجات، لاسيما وأن المجمّع العمومي كان يمر خلال الفترة الماضية وحتى الوقت الراهن بظروف صعبة، إثر الضغوطات التي تفرضها نقابة المجمّع لإعلان زيادات جديدة في أجور العمال والموظفين تقدّر ب30 بالمائة، وعزم المدير العام على رفض هذا المطلب ومحاولة إرضاء العمال بزيادة 20 بالمائة التي لم يتم الفصل فيها لحد الساعة. وكان المدير العام لاتصالات الجزائر الهاشمي بلحمدي قد قام بتجميد اجتماعات مجلس الإدارة وتأجيل عدد منها خلال الأسابيع الماضية، حتى يتهرب من الخوض في موضوع الزيادات في الأجور واحتجاجات العمال التي توعّدت النقابة بأن تكون صارمة فيها. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن عمال شركة ”فيجيل” كانوا قد شنوا، خلال الفترة الماضية، جملة من الاحتجاجات تنديدا بتدني أجورهم وتدهور ظروف عملهم، كما طالبوا الإدارة بضرورة التدخّل لتسوية وضعيتهم أو شن إضراب عن العمل، في الوقت الذي رفعت اتصالات الجزائر مسؤوليتها عن أي احتجاج ينظمه أعوان الأمن، مشيرة إلى أنهم تابعون لشركة خاصة هي التي تقرّر إصدار أي تعليمة لرفع أجورهم.
