أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أمس، أن بلاده تعارض مشروع القرار الجديد الذى طرحته واشنطن في مجلس الامن الدولي حول سوريا لانه "غير متوازن" كونه لم يتضمن نداء الى طرفي النزاع أي الحكومة والمعارضة لوقف العنف. وقال غاتيلوف حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "أنترفاكس" إنه "لا يمكننا الموافقة على مشروع القرار بالصيغة التي طرح بها اليوم فنص القرار الجاري مناقشته غير متوازن". وأضاف أن المشكلة الرئيسية فيه تكمن في عدم مطالبته كل الاطراف بأخذ خطوات عملية لوقف إطلاق النار. وأوضح المسؤول الروسى أن موسكو تلقت تقارير مفادها أن مجلس الأمن يعتزم طرح مشروع القرار على التصويت الاثنين المقبل داعيا الدول الكبرى الى عدم التسرع فى إحالة مشروع القرار الى التصويت. وكان قد سبق لروسيا أن استخدمت مع الصين حقهما فى النقض "الفيتو" مرتين لمنع صدور مشروعي قرارين يدينان نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وفي تطور آخر، أعلن قائد الجيش اللبناني، العماد جان قهوجي، الجمعة، أنه لن يسمح للمسلحين من المعارضة السورية بدخول البلاد. وإذا صح ذلك فإن تلك السياسة ستكون ردا بالرفض على طلب عرضته الولاياتالمتحدة على لبنان في إطار محاولتها الضغط على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لانهاء العنف المستمر منذ قرابة عام بين القوات الحكومية والقوات المناهضة للحكومة. فقد قال قهوجي في حديث أجرته معه مجلة (الافكار) "إن المطالبين بتسهيل عبور المسلحين إلى داخل سوريا أو بالعكس أخطأوا بالطلب والعنوان". وكان أفراد الجيش السوري الحر المعارض المدجج بالسلاح والذي يتألف معظمه من المنشقين السوريين قد حاولوا إعادة تنظيم صفوفهم عن طريق إيجاد مأوى لهم في دول مجاورة. وأضاف قهوجي إن القوات العسكرية تقوم بكل ما بوسعها لضبط الحدود ومنع التهريب بالاتجاهين وردع أي عملية تسلل. وخلال اجتماع أخير مع وزير الداخلية، مروان شربل، أعربت السفيرة الامريكية لدى لبنان مورا كونيللي عن "اعترافها بجهود لبنان في مساعدة السوريين الفارين من (جحيم) العنف... ودعت إلى حماية جميع السوريين بما في ذلك أفراد الجيش السوري الحر". وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت في الاسبوع الماضي مسلحين سوريين بعد عبورهم للحدود. وبحسب المفوضة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بلغ عدد السوريين المسجلين كلاجئين في لبنان 7058 سوري، لكن هذا العدد مرشح للزيادة في ظل استمرار العنف في الدولة المجاورة.