عبّرت شريحة كبيرة من سكان بلديات الوادي عن خوفهم الشديد من أخطار الأمراض الجلدية الخطيرة التي ظهرت بالمنطقة في الأسابيع القليلة الماضية، وتسببت في بروز تشوهات جلدية على أجساد السكان، خاصة الأطفال الصغار وأصحاب البشرة الحساسة، وهو ما أدخل الهلع في نفوس السكان الذين طالبوا الجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذا الوباء الذي يجتاح المنطقة. حسب كلام عدد من الفاعلين في الجمعيات المحلية بولاية الوادي ل"الفجر"، فإن السبب المباشر لهذه الأمراض هو قرب الأوساخ من مساكنهم، وكذا الرمي العشوائي للقمامة قرب النسيج العمراني التي كانت سببا في هذا المشكل العويص. وأشارت هذه الجمعيات إلى أن استفحال ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات التي أصبحت تعرف انتشارا كبيرا بالمنطقة، كانت سببا مباشرا في إرتفاع الإصابة بالأمراض الجلدية المعدية التي باتت تفتك بالمواطنين، خاصة بعدما اتخذ بعض المواطنين ساحات وغيطان النخيل مزابل للتخلص من نفايته، في ظل عدم تحرك السلطات لتجسيد مشروع إنجاز المركز التقني لطمر النفايات الذي استفادت منه الدوائر الجنوبية من الولاية وبات مؤخرا في طي النسيان. كما خلفت المزابل ظهور الأمراض الجلدية المعدية كمرض اللشمانيوز الجلدي الذي يعرف تزايدا من سنة إلى أخرى وأصبح يفتك بأطفال وأبناء هذه المناطق بحكم احتكاكهم بتلك المزابل المتواجدة وسط ساحات وغيطان النخيل المحاذية للتجمعات السكانية. وقد تساءل السكان عن سبب تعطل هذا المشروع الذي استفادت منه الولاية منذ سنين غير أنه لم يجسد على أرض الواقع، مطالبين في ذات السياق المسؤول الأول بالولاية ضرورة فتح تحقيق معمق من أجل كشف ملابسات التأخر والوقوف عند الأسباب التي حالت دون إنجازه، في ظل غياب وصمت مصالح مديرية البيئة بالولاية. ورغم تقارير ولائية صادرة عن مديرية البيئة بالوادي حول مشروع انجاز وتجهيز المركز التقني لطمر النفايات الذي يخص كل من بلديات الوادي كوينين، ورماس والبياضة والذي سجل بغلاف مالي قدره 67 مليار سنتم ، والمكون من 11 درجا منخرب ومبنى الإدارة وتجهيزاته الضرورية وأبرمت صفقة انجاز المدرج الأول منه مع شركة "سوتراشيب"، التي أوقفت الأشغال به لأسباب تقنية تمثلت في كيفية حماية الغطاء النسيجي للمشروع، أين بقي بعدها هذا المشروع في طي النسيان. ويعتبر هذا المشروع ضمن المخطط التوجيهي لتسيير النفايات الصلبة الحضرية للبلديات الجنوبية للولاية من أهم المشاريع التي استفادت منها هذه الأخيرة، ومن شأنه أن يخلص السكان من المزابل الفوضوية، وينظم عملية صرف القمامة من خلال رسكلة عملية رميها وفرز الفضلات الصناعية القابلة للتكرير، مثل البلاستيك والخشب والزجاج. كما سيمكن هذا المشروع من إعادة الاعتبار لباقي الفضلات من خلال تحويلها إلى أسمدة عضوية يستفيد منها الفلاحون عبر تراب الولاية ،وتخليصهم من هاجس غلاء الأسمدة الصناعية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى ما سيقدمه من توفير مناصب شغل دائمة. وأمام هذا الوضع، طالب السكان السلطات الولائية ضرورة تسريع إنجاز هذا المشروع الذي سيخلصهم من هاجس الإصابة بالأمراض الجلدية، ويمكنهم من العيش وسط بيئة نظيفة بعيدا عن المزابل العشوائية والفوضوية المنتشرة بالمنطقة.