أعلنت الحكومة الليبية أنها كلفت لجنة برئاسة النائب العام عبد العزيز الحصادي وعضوية عدد من المسؤولين بالوزارات المختصة بمتابعة رموز النظام السابق الموجودين بالخارج وملاحقتهم. وكلفت الحكومة هذه اللجنة بإعداد قوائم المطلوبين من رموز النظام السابق وتحديد أماكن تواجدهم بالخارج واستيفاء المعلومات والبيانات الناقصة التي أعاقت تنفيذ طلبات تسليمهم لليبيا في السابق. وطلب من اللجنة العمل على تفعيل الوثائق الثانوية من اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية المتعلقة بتسليم المطلوبين وتحديد القنوات سواء كانت سياسية أو قانونية أو عن طريق الشرطة الدولية ”الانتربول”. يذكر أن رئيس المحكمة العليا كمال بشير دهان سبق وأن أكد استعداد القضاء الليبي لمحاكمة رموز النظام السابق المتورطين في جرائم بحق الشعب الليبي أثناء وجودهم في السلطة. وكانت الحكومة الليبية أعلنت على لسان رئيسها عبد الرحيم الكيب خلال الأيام الماضية عن قرب البدء في محاكمة أعوان النظام السابق المعتقلين في ليبيا غير أنه لم يحدد موعدا لذلك. يشار إلى أن من أبرز المقبوض عليهم من أعوان النظام السابق المقربين جدا سيف الإسلام معمر القذافي ومنصور ضو أحد أقرباء عائلة القذافي ورئيس الحرس الشعبي، وعدد من كبار القادة العسكريين الذين شاركوا في الحرب الأخيرة. ميدانيا، أشارت صحيفة ”قورينة” الليبية إلى أن الهدوء عاد تدريجيا إلى مدينة سبها جنوب البلاد في أعقاب اشتباكات قبلية أدت إلى مقتل وجرح العشرات، في وقت نفى فيه مسؤولون ليبيون أن تكون المدينة شهدت أعمال تطهير عرقي. وقالت وزيرة الصحة الليبية، فاطمة الحمروش، إن المواجهات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 147 شخص وجرح 395 آخرين خلال خمسة أيام من الاشتباكات القبلية. ودارت المواجهات بين مسلحين ينتمون إلى قبائل أولاد سليمان، وآخرين من قبائل التبو، هذه الأخيرة التي دعا زعماؤها الأممالمتحدة إلى التدخل لوقف ما وصفوه بأعمال ”التطهير العرقي”. وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية ”عاد الهدوء التدريجي إلى مدينة سبها بعد تجدد الاشتباكات المسلحة”، ونقلت الوكالة عن مصادر بلجنة حكماء ليبيا قولها إن ”قوات من الجيش والأمن الوطني بدأتا في استلام المواقع العسكرية والأمنية داخل المدينة تنفيذا للاتفاق الذي تم التوقيع عليه بشأن وقف إطلاق النار وتسليم هذه المواقع للجيش والأمن الوطني”.
