تشديد إجراءات منح الإعتماد ووضع قائمة سوداء بأسماء المخالفين للقانون كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، عن الشروع في سحب التصاريح واعتمادات النشاط من وكلاء السيارات الناشطين في السوق الوطنية عقب جملة من التجاوزات المرتكبة في حق الزبائن، في حين أوضح الوزير أن هذا القرار جاء بعد عدد كبير من الشكاوى المودعة لدى الوزارة من قبل جمعيات متخصّصة. قال محمد بن مرادي، في تصريح ل"الفجر"، إنه وعقب عدد كبير من الشكاوى المودعة من طرف المواطنين ضدّ وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر نتيجة تجاوزات تقنية وبيع سيارات غير مطابقة للمواصفات المعلن عنها، قامت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بتنصيب لجنة تفتيش ومراقبة، حيث قررت هذه الأخيرة سحب تصريح واعتماد العمل من هؤلاء الوكلاء بناء على النتائج المتوصل إليها في التحقيقات. وأوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن هذا القرار سيشمل عددا كبيرا من الوكلاء المعتمدين في السوق الوطنية الذين تم إبلاغهم بالقرار، في حين رفض الإدلاء بعدد الذين ستشملهم قائمة سحب الاعتمادات، مشيرا إلى أن الحكومة قررت أن تكون صارمة مع وكلاء السيارات للحفاظ على مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى. كما أكد هذا الأخير القيام بتدقيقات وتحديد شروط مكثفة لمنح الاعتماد للوكلاء الجدد الراغبين في دخول السوق الوطنية، مشدّدا على أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو القضاء على التجاوزات التي باتت تشهدها السوق الوطنية للسيارات. وفي سياق متصل أكد بن مرادي أنه لا جديد في مفاوضات الحكومة مع شركة السيارات الفرنسية "رونو"، فيما نفى أن تكون هذه المحاورات قد توقفت، كما أعلن عن مفاوضات هامة مع الألمان لتطوير قطاع الميكانيك. وشدّد المتحدّث على أن المفاوضات مع إيطاليا وألمانيا وفرنسا بشأن مشاريع الشراكة المنتظرة في الأفق تسير في الطريق الصحيح، مؤكّدا توقيع إتفاقيات نهائية على هذا المستوى في القريب العاجل، مع العلم أن معظم هذه المفاوضات مرتبطة بقطاعات الصناعة الثقيلة والميكانيك وكذا إنجاز مصنع السيارات. هذا وتجدر الإشارة إلى أن "الفجر" سبق وأن نشرت من قبل على لسان رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، محفوظ حرزلي، أن هذه الأخيرة استقبلت 300 شكوى من طرف الزبائن الذين قاموا باقتناء مركبات جديدة خلال الصالون الدولي للسيارات شهر مارس المنصرم، من طرف الوكلاء المشاركين في المعرض، معظمها مرتبطة بعيوب تقنية بهذه المركبات وعدم مطابقتها للمواصفات المذكورة من قبل الزبون.