15 ألف قضية في الخدمات، 10 آلاف شكوى ضدّ بائعي الخضر، و8 آلاف قطعة غيار مقلّدة كشف رئيس جمعية حماية المستهلك، محفوظ حرزلي، عن تسجيل 10 آلاف شكوى ضد بائعي الخضر والفواكه والجزارين وبائعي المواد الغذائية، و8 آلاف شكوى بسبب اقتناء قطع غيار مقلّدة و15 ألف شكوى ضدّ شركات الخدمات منذ بداية 2012، في الوقت الذي استقبلت الجمعية 300شكوى بعد اقتناء سيارات مغشوشة خلال الصالون الدولي للسيارات في طبعته ال15. وقال حرزلي، في اتصال مع “الفجر”، إن جمعية حماية المستهلك استقبلت شكاوى بالآلاف منذ بداية السنة الجديدة 2012 نتيجة انتهاكات بالجملة للتجار ومسؤولي الخدمات، مشيرا إلى أن معظم هذه الشكاوى مرتبطة بالدرجة الأولى بالمواد واسعة الاستهلاك، على غرار الخضر والفواكه والحليب والخبز، في حين قال إنه تم تسجيل 10آلاف شكوى ضد بائعي الخضر والفواكه والجزارين وبائعي المواد الغذائية، معظمها بسبب تلف المنتوج وانتهاء تاريخ الصلاحية، إضافة إلى فرض تسعيرات مخالفة لتلك المعتمدة من قبل وزارة التجارة. وأضاف المتحدّث أن قطع غيار السيارات هي أيضا تندرج في إطار المواد الأكثر استقطابا لشكاوى الزبائن، حيث تم على هذا المستوى تسجيل 8 آلاف شكوى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2012، وهو ما جعل الجمعية تقدّم تقريرا لوزارة التجارة تطالبها من خلاله بالتدخل لوضع حل جذري للمشكل، في الوقت الذي تعهّدت هذه الأخيرة بتنصيب المخبر الوطني لتحليل قطع الغيار خلال السنة الجارية. وحسب ذات المسؤول، فإن المخبر الجديد سيمكّن من إجراء التحاليل الدقيقة على قطع الغيار قبل دخولها الميناء أو المطار، وهو ما سيكشف إذا كانت هذه الأخيرة مقلّدة أو قطع غيار أصلية، لاسيما أن معظم حوادث السير المسجّلة في الجزائر ناجمة عن التقليد، وهو ما يدعو إلى ضرورة مكافحة السلع المقلّدة للتخفيض من نسبة حوادث الطرقات. وفي سياق ذي صلة، أوضح حرزلي أن الجزائريين ومنذ بداية سنة 2012 أودعوا 15 ألف شكوى ضدّ شركات الخدمات، على غرار سونالغاز والجزائرية للمياه و”اتصالات الجزائر”، معظمها متعلقة بانقطاعات الكهرباء والماء والأنترنت والهاتف والغاز، وكذا تضخيم الفواتير، وهو ما أدى بالحكومة إلى تنصيب لجان تفتيش على هذا المستوى، في حين قال إن القطاع الذي يحتل الصدارة في نسبة الشكاوى هو السيارات، مشيرا إلى أن جمعية حماية المستهلك استقبلت 300 شكوى حديثة من الزبائن الذين قاموا باقتناء مركبات جديدة خلال الصالون الدولي للسيارات شهر مارس المنصرم من طرف الوكلاء المشاركين في المعرض، معظمها مرتبطة بعيوب تقنية تحتوي عليها هذه المركبات وعدم مطابقتها للمواصفات المذكورة من قبل الزبون. وشدّد رئيس جمعية حماية المستهلك أن عدم وعي المواطنين بالجهة التي يتم إيداع الشكاوى على مستواها جعلهم يتغاضون عن رفع دعاوى بعدد كبير من موزّعي السلع والخدمات، وهو ما يجعل الأرقام المقدمة من طرف الجمعية أبعد بكثير عن الحجم الحقيقي للتلاعبات المرتكبة ضد الزبائن، داعيا المواطنين إلى ضرورة التقدّم من الجمعيات المعنية في حال تعرّضهم إلى أي تجاوزات.
