رونو متورّطة في الإشهار الكاذب، بيجو ونيسان ترفضان التعامل بالصكوك، والصينيون يبيعون سيارات معطّلة شهد، مساء أول أمس، احتداما شديدا بين زبائن الصالون الدولي الخامس عشر للسيارات والوكلاء، وصلت إلى درجة ملاسنات حادة وتدخل أعوان الأمن لفك الشجارات، لاسيما بالنسبة للمتعاملين الصينيين وبعض الشركات الأوروبية والآسيوية، على غرار رونو، بيجو، نيسان، وداسيا فرع رونو. اغتنم عدد من الزبائن مناسبة الصالون الدولي الخامس عشر للسيارات للتهجم على الوكلاء الذين أبرموا معهم صفقات اقتناء مركبات منذ ستة أشهر وأكثر، دون أن يتسلموها لحد الساعة، من خلال التجمع أمام مختلف أجنحة المعرض، وتحديدا لدى المتعاملين المتورّطين في هذه المشاكل وإلزامهم بإيجاد حلول فورية لهذه المشاكل. واستغل الزبائن فرصة حضور عدد من المسؤولين الأجانب بمختلف أجنحة المعرض، وتحديدا مسؤولين بالشركة المصنعة لإنزالهم بوابل من الشتائم والسب منتقدين إخلافهم لوعودهم بتسليمهم السيارات في أوانها، حيث كانت شركة رونو الفرنسية صاحبة أعلى نسبة من الشكاوى والاحتجاجات. وفي هذا الإطار، تحدّثت السيدة ليلى رحماني، التي قالت إنها اشترت سيارة رباعية من طرف متعامل صيني بسعر يزيد عن ال 200 مليون سنتيم، إلا أنها بمجرد استلامها السيارة عقب 5 أشهر اكتشفت أنها لا تتضمن مذياعا، في الوقت الذي باتت هذه الأخيرة عرضة لمختلف الأعطاب والمشاكل التقنية والميكانيكية طيلة الثمانية أشهر الماضية. وحسب ذات المتحدّثة، رغم أنها قررت التقدم فورا من مصلحة الزبائن وكشف تلاعبات المتعامل، إلا أن شكاويها باءت بالفشل، حيث تم طردها مرارا وتكرارا، وهو ما جعلها تتقدم من المعرض رفقة عدد من الزبائن ضحايا هؤلاء الوكلاء لكشف تلاعباتهم وإبراز تجاوزاتهم، مشيرة إلى أن صراخهم واحتجاجاتهم جعلهم يدخلون في شجارات حادة مع الوكلاء استلزمت تدخل عناصر الأمن لفك النزاع. من جهته مراد حملاوي، قال إنه تنقل من بسكرة لاقتناء سيارة رونو في المعرض والاستفادة من تخفيضات الصالون، إلا أنه تلقى خيبة أمل شديدة بعد أن اكتشف نفاذ المركبات رغم استمرار الحملة الإشهارية والإعلامية التي باشرتها رونو وداسيا عبر مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة والدعائم، والتي تدعو من خلالها الزبائن إلى التقرب فورا من الصالون لاكتشاف جديد الوكيل الفرنسي في الطبعة الخامسة عشر. وفي سياق متصل، اشتكى زبائن نيسان وبيجو من عدم توفر المركبات وكذا عدم قبول المتعاملين للصكوك وتفضيلهم الدفع نقدا، وهو ما يخالف ما ينص عليه القانون، في حين تبقى آجال الاستلام الشغل الشاغل للزبائن الذين يتوافدون من كل صوب ونحو ليفاجؤوا بعدم توفر السيارة ويعودون إلى ولاياتهم فارغي الأيدي. من جهة أخرى أعلن عدد من الزبائن الذين تحدّثت إليهم “الفجر” عن تعيين محامين لإيداع قضايا في المحاكم ضدّ الوكلاء المعتمدين، في الوقت الذي سيتم تنصيب خبراء لإعداد تقارير تكشف الخسائر التي تكبدوها هؤلاء بسبب التجاوزات التي يفرضها الوكلاء ضد زبائنهم في الجزائر. وفي سياق متصل أوضحت مصادر من الصالون ل”الفجر” أن سبب نقص السيارات والندرة التي تشهدها بعض المركبات، لاسيما بالنسبة للمتعاملين الذين يشهدون نسبة إقبال جماهيرية، هي الأمطار والثلوج التي شهدتها القارة الأوروبية خلال شهر فيفري المنصرم، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة النقل البحري والجوي، وهو ما أدى إلى نقص كبير في عدد السيارات الموجهة إلى الجزائر. تجدر الإشارة إلى أن جمعية حماية المستهلك كانت قد أعلنت عن تسجيل 1000 شكوى ضد وكلاء السيارات في الوقت الذي باشرت فيه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحقيقا لكشف ملابسات هذه الشكاوى، حسبما نشرته “الفجر” سابقا، مع العلم أن لجنة التحقيق هذه لم تعقد لحد الساعة أي اجتماع لها.