اعتصم، أمس، عشرات المواطنين من سكان مدينة الحروش أمام مقر البلدية، مطالبين بتنحية رئيس المجلس الشعبي البلدي بحجة أنه متابع قضائيا ولا يجوز له الاستمرار في ممارسة مهامه. وطلب المحتجون من والي الولاية توقيف مير الحروش طبقا للمادة 41 من القانون البلدي وهددوا بتصعيد حركتهم الاحتجاجية إلى مستويات أعلى. ويتهم المحتجون رئيس البلدية بالتعسف وعدم الاستجابة لانشغالات المواطنين والتفرد بالقرارات المهمة المتعلقة بشؤون البلدية وبقضايا المواطنين، إلى جانب أنه لم يفعل شيئا، حسبهم. وطلب المحتجون أيضا من مدير الشؤون الدينية للولاية وضع حد للجنة الدينية لمسجد الرحمان بالحروش، التي يرأسها رئيس البلدية منذ سنة ولم يتم تجديدها طبقا للقانون، ويستخدمها المير ويتصرف في شؤونها رغم أن القانون واضح ويلزم كل جمعية تتجاوز المدة القانونية بالتجديد. ومن بين المحتجين عدة أشخاص لم يتحصلوا على قطع أرضية لبناء مساكنهم العائلية رغم الطلبات العديدة التي وجهوها للبلدية وكذلك أشخاص لم يتحصلوا على سكنات اجتماعية. للإشارة فقد أغلق المحتجون، أمس الأول، الطريق المؤدي إلى مقر الدائرة وتجمهروا أمامها مطالبين السلطات المحلية للدائرة والولاية بالعدول عن قرار تحويل هذه السكنات إلى جهة أخرى، وهدد المحتجون بمواصلة الاحتجاجات التي شرعوا فيها منذ الشهر الماضي إلى غاية تلبية مطالبهم.