أعلن وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، عن دراسة جديدة تهدف إلى تحيين المخطط الولائي لتهيئة الموارد المائية بولاية سطيف، مشيرا إلى إمكانية تزويد الأراضي الفلاحية لجنوب الولاية بموارد جديدة للسقي. وقال الوزير، خلال رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة، إن الهدف من الدراسة تحيين المخطط الولائي لتهيئة الموارد المائية، وأشار إلى أنها تتضمن عمليات جديدة لحفر الآبار وتنويع الموارد المائية الموجهة للسقي وتعزيز قدراتها، مع دراسة إمكانية ربط بلديات جنوب الولاية بمشروع التحويلات المائية الكبرى للولاية. ويسمح مشروع التحويلات المائية الكبرى بتوفير حجم سنوي من المياه قدره 313 مليون متر مكعب موجهة لسكان 26 بلدية بولاية سطيف من الماء الشروب، فضلا عن سقي 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على مستوى الولاية، ليكون أكبر محيط مسقي في البلاد حيث ينتظر أن يعطي “دفعة جديدة” لقطاع الفلاحة بالمنطقة. وسيصل هذا المشروع حسب توضيحات الوزير خمس سدود كبرى فيما بينها، من بينها ثلاثة سدود جديدة، كما يضم تهيئتين للتحويل غربا انطلاقا من سد “إيغيل أمدة” بولاية بجاية نحو سد “مهوان”، في حين يتم التحويل شرقا انطلاقا من سدود “ايراغن” وكذا “طابلوت “بولاية جيجل نحو سد “ذراع الديس” ببلدية تاشودة، في سطيف، الذي انطلقت الأشغال به. وتوقع سلال أن تنتهي أشغال المشروع في أكتوبر 2013، بينما اعتبر أن التحويلات المائية الكبرى لسطيف إلى جانب سد بني هارون “أكبر منظومة موارد مائية على المستوى الوطني”. وأوضح الوزير أنه “من المستحيل تقنيا أن يمتد مشروع التحويلات الى منطقة جنوب ولاية سطيف، لاسيما بلديات عين ولمان لسقي أراضيها الفلاحية”، لكنه لم يستثن مقابل ذلك إمكانية أن تستفيد بلدياتها من المياه الصالحة للشرب. وأضاف أن المخطط الجديد يدرس إمكانية ربط التحويل بالمنطقة مع دراسة البدائل الممكنة تقنيا لتوفير موارد مائية إضافية لسقي أراضيها الفلاحية.