دافعت الجزائر في الاجتماع الوزاري لدول الميدان المنعقد بنيجريا، عن موقفها من الأزمة في مالي، القائم على احترام سيادتها وتدعيم المؤسسات الانتقالية في هذه الدولة كشرط أساسي لتسوية الأزمة القائمة فيها، وتحميل المسؤولية لكامل الأطراف المعنية بالنزاع. دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أول أمس، في هذا الاجتماع المنعقد بنيامي، إلى توفير شروط التمثيل والإجماع التي تمنح للحكومة المالية أساسا الشرعية التي يتطلبها الوضع المتأزم في مالي، من انضمام الماليين والطبقة السياسية والقوى الحية في هذا البلد، بما فيها القوات المسلحة إلى مشروع وطني جامح حول مستقبله المؤسساتي وتسوية مسألة الشمال. وقال عبد القادر مساهل، الذي حيا عودة الرئيس بالنيابة دياكوندا تراوري، ”إنه ينبغي وضع هندسة مؤسساتية جديدة و ديناميكية إيجابية تبشر بآفاق واعدة بعودة الاستقرار إلى مالي، وانخراط كافة الأطراف المعنية فيها بدعم من المجموعة الدولية. وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي ”لا تقبلان أي مفاوضات أو تنازلات”، موضحا أن البحث عن حل سياسي تفاوضي بين الحكومة وحركة المتمردين المسلحة ”يجب أن يشرك كطرف في الحل سكان الشمال والأطراف الفاعلة التي تنبذ الإرهاب ولا تشكك في الوحدة والسلامة الترابية لمالي، بما أن نشر الإدارة المالية عبر كافة التراب يبقى شرطا أساسيا”. وناشد الوزير المجتمع الدولي للقيام بواجبه التضامني إزاء الشعب المالي بمضاعفة دعمه له وتنسيق الجهود، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا الجانب، من خلال المساعدات الإنسانية التي قدمتها بقيمة 5830 طن للاجئين الماليين في بلدان الجوار والأشخاص المهجرين في جنوب مالي، كما تحدث عن دور المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تضطلع بمسؤوليات تخول لها دورا في مالي، وكذا دول الميدان التي قال إنها ”تعتبر طرفا أساسيا في كل جهد للبحث عن مخرج للأزمة ولها المسؤولية في مرافقة مالي من خلال الإشراف على جهودها ومن خلال العمل جماعيا سيما عبر اللجوء إلى التسهيل والحوار من أجل إيجاد حل تفاوضي ومستديم للأزمة المالية”. ولم يغفل مساهل الدور المهم للاتحاد الإفريقي في هذه الأزمة باعتباره ”يظل السلطة السياسية المرجعية لتسيير الملف المالي على المستويات شبه الإقليمية والقارية أو الدولية”، كما أوضح أن ”الأمم المتحدة لديها دورا داعما للحلول المقررة على المستويين شبه الإقليمي والقاري”. ونبه الدبلوماسي الجزائري إلى أنه لا يجب أن تشغل هذه الأزمة دول المنطقة عن مهمة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، والتي تعد أولوية، مؤكدا على استمرار الاستراتيجية الأمنية الإقليمية المشتركة في هذا المجال، داعيا إلى التفكير في إعادة إحياء المسار الذي شرعت فيه بلدان المنطقة في الجزائر في سبتمبر 2011 في الندوة رفيعة المستوى حول الشراكة والأمن والتنمية، مقترحا تنظيم ندوة ثانية بالجزائر تتناسب مع الظرف الحالي.
