أكدت الجزائر على لسان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية، عبد القادر مساهل، على ضرورة تدعيم المؤسسات المالية الانتقالية، و اعتبر إياه شرط لتسوية المشاكل التي تشهدها مالي، و شدد خلال مداخلته على ضرورة بناء دعم دول الجوار على قناعتها بان المسؤولية تعود بادئ ذي بدء للماليين . طالب وزارء خارجية دول الميدان خلال اختتام أشغال اللقاء الوزاري ، بضرورة إيجاد مخرج للأزمة المالية ، و أضافوا أن هذا الأمر يتطلب عملا حازما و عاجلا. وفي بيان ختامي ، نشر بعد أشغال اللقاء الوزاري في نيامي ، والذي شاركت فيه الجزائر من خلال ممثلها عبد القادر مساهل ، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية ، ناشد المشاركون الماليين من أجل التصالح و الاتفاق على مبادئ الوحدة الوطنية و الوفاق و السلم"، و أكدوا أن إيجاد حل للازمة في مالي يتطلب "عملا حازما و عاجلا". وأوضح البيان أن هذا العمل يجب أن يتمحور أساسا حول الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلامة الترابية لمالي، و تنصيب سلطات انتقالية قوية و توافقية في باماكو، و إيجاد حل سياسي تفاوضي بين الحكومة و الجماعات المسلحة المتفتحة على الحوار و التي تحترم الوحدة الوطنية لمالي و تنبذ الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، الى جانب اللجوء الى القوة المسلحة للقضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط في مناطق شمال مالي"، كما يجب " أن يتمحور حول إعادة هيبة الدولة من خلال إعادة نشر الإدارة المالية و القوات المسلحة و قوات الأمن عبر كافة التراب، و المكافحة الدائمة و الحازمة للإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، و كذا مواصلة و تعزيز المساعدة الإنسانية للاجئين و المهاجرين . وأعرب المشاركون في اجتماع مالي، عن ارتياحهم للمشاورات الجارية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية و ممثلة لكافة القوى الحية للأمة، ودعوا كافة الماليين إلى الانضمام الى هذا المسار و المجموعة الدولية إلى دعمه . من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية، عبد القادر مساهل، على ضرورة تدعيم المؤسسات المالية الانتقالية، و اعتبر إياه شرط لتسوية المشاكل التي تشهدها مالي، و شدد خلال مداخلته على ضرورة بناء دعم دول الجوار على قناعتها بان المسؤولية تعود بادئ ذي بدء للماليين. ودعا إلى مرافقتهم في اختياراتهم باحترام سيادتهم، و توفير شروط التمثيل و الإجماع التي تمنح للحكومة أساسا الشرعية التي يتطلبها الوضع المتأزم الذي يعيشه مالي، داعيا الماليين و الطبقة السياسية و القوى الحية ، بما فيها القوات المسلحة إلى مشروع وطني جامع حول المستقبل المؤسساتي لمالي و إيجاد مخرج للازمة السياسية في الشمال. وقال الوزير المنتدب في تطرقه إلى المكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان،أن الأمر يتعلق بإحدى الثوابت في عمل دول الميدان، التي تزودت بآليات على المستوى السياسي و العسكري و الأمني لخوض مكافحة مشتركة للإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في إطار جهود المجموعة الدولية و استراتيجيات الأممالمتحدة الرامية الى القضاء على هاتين الآفتين و أكد من ناحية الجانب الإنساني انه يتعين على الجميع التكفل بهذا الأمر و ضاف أن الجزائر تقوم بواجبها التضامني و استدل بذلك بتقديمها مساعدة إنسانية بقيمة 5830 طن للاجئين الماليين في دول الجوار .
