هدد 5 عمال مفصولين من مؤسسة ”جيسي بات” لأشغال البناء بمباشرة إضراب مفتوح عن الطعام في حال عدم مراجعة قرار الفصل النهائي من مناصب عملهم الذي اتخذته إدارتهم، تبعا للتهم الموجهة لهم والمتعلقة بتحريض عمال المؤسسة على شل النشاط ل 4 أيام كاملة، ناهيك عن شل نشاط ورشة البناء الكائنة ببلدية الحجار وإثارة البلبلة والشغب. وعلى الرغم من تبرئة القضاء للمعنيين من التهم المنسوبة اليهم، على اعتبار أن الحركة الاحتجاجية التي قادها المعنيون رفقة عمال ”جيسي بات” كانت تطالب بحل الفرع النقابي، مؤكدة عدم تمثيلهم لهم ومطالبة في الوقت نفسه إعادة الانتخابات النقابية لتعيين مجلس نقابي جديد يضطلع بمهام الدفاع عن حقوق العمال التي بقيت في مهب الريح نتيجة عدم تقيد هذه الإدارة باتفاقية شهر جويلية الفارط القاضي بتحسين الأجور وصرف المكافآت والمنح، إلى جانب ترسيم العمال المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، إلا أن الإدارة مررت قرار إنهاء مهام هؤلاء العمال الذين تعود أقدميتهم إلى 28 سنة كاملة، وطالب العمال في هذا السياق بضرورة تدخل والي عنابة لتجميد القرار وعودتهم إلى مناصب عملهم. تجدر الإشارة إلى أن 14 عاملا من مؤسسة ”جيسي بات” كانوا محل متابعة قضائية، سلطت عقوبات بتجميد أجور 3 أشهر في حق 9 منهم، فيما طرد الخمسة الباقون، على غرار ما تم اتباعه بمؤسسة ”أرسيلور ميتال” التي عرفت كذلك طرد 14 عاملا، كانوا قد هددوا بنقل احتجاجهم لدى القنصلية الفرنسية تنديدا بهذه الممارسات، فيما تم طلب تدخل والي الولاية لإنهاء هذه الأزمة.