سيدي السعيد مطالب بالتدخل لحل أزمة نقابية متفاقمة بعنابة انتفض أمس عشرات العمال أمام المديرية العامة لمؤسسة جيسي بات عنابة المتخصصة في أشغال البناء، قبل أن تبلغ الحركة الاحتجاجية ذروتها إثر قيام المعتصمين بتصعيد الوضع وإرغام عمال المؤسسة بمغادرة مقر المديرية العامة الكائن بحي ديدوش مراد، وشل النشاط إلى حين عدول الإدارة عن القرار القاضي بإصدار عقوبة التوقيف التحفظي في حق 14 عاملا إلى غاية مثولهم أمام مجلس التأديب. وأقدم الغاضبون حسب مصادر موثوقة من المؤسسة على إرغام العديد من زملاءئهم على مغادرة أماكن العمل تحت طائلة التهديد، وذلك بسبب تأخر المديرية في الرد على الانشغال الذي كان العمال المفصولون قد طرحوه للنقاش على طاولة مسؤولي المؤسسة، مباشرة بعد إشعارهم بقرارات التوقيف التحفظي والإحالة على مجلس التأديب. ويطالب المتظاهرون بضرورة تجميد نشاط الفرع النقابي، وعدم الإعتراف بشرعيته، تمهيدا لعودة إطار سابق إلى منصبه كمسؤول أول على نقابة المؤسسة، وهوالوضع الذي دفع بالإدارة إلى فتح تحقيق ميداني إستعجالي تم بموجبه تحديد هوية العمال الذين كانوا يخططون لشل النشاط ويدعمون فكرة الإضراب المفتوح، من دون احترام الخطوات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وفي مقدمتها إشعار المديرية بموعد الدخول في إضراب، ليكون قرار الفصل التحفظي ل14 عاملا أولى الخطوات التي بادرت المديرية إلى القيام بها، عقب تدخل الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بعنابة قبل يومين، لكن الأمور أخذت بعدا مغايرا بعد تصعيد العمال المفصولين من لهجتهم في التعبير عن رفضهم للقرارات العقابية المتخذة في حقهم، مطالبين المديرية بضرورة الإسراع في العدول عن موقفها، وبالتالي إلغاء العقوبات الصادرة. وامتدت حالة الغليان إلى شل النشاط على مستوى الوحدة التابعة للمؤسسة والكائن مقرها ببلدية الحجار، حيث أرغم العمال الذين يزاولون نشاطهم على مستوى هذا الفرع على مغادرة أماكن عملهم بعد اقتحام المقر من طرف محسوبين على الجناح المعارض للفرع النقابي الحالي، لأن الأزمة التي طفت على السطح في مؤسسة جيسي بات كانت بسبب تخطيط مجموعة من العمال لعمل انقلابي يستهدف النقابة، حيث تم التوقيع على عريضة سحب ثقة من الفرع النقابي، وسلمت نسخة منها إلى الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين والمركزية النقابية، غير أن الانقسام الذي حصل وسط العمال بين الجناحين المتصارعين نعكس بصورة مباشرة على الوضع الراهن داخل المؤسسة، خاصة بعد أن أصدرت المديرية عقوبة الفصل المؤقت والتحفظي في حق مجموعة من العمال. وإلى غاية تحرير هذه الأسطر لا تزال حالة الاحتقان متواصلة ومرشحة إلى كثير من التصعيد.