قامت فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران، بتوقيف رئيس البلدية الأسبق لحاسي مفسوخ شرق وهران، والذي كان يشغل المنصب من سنة 2001 إلى 2002 على خلفية تورطه في 21 قرار مزور يخص أشخاصا إستفادوا من قطع أرضية وسكنات ريفية، ضبطت بحوزة رجل أعمال معروف والذي نصب على أزيد من 150 ضجية عبر المستوى الوطني. وعقب التحريات المكثفة لعناصر الفصيلة حول القضية التي أخذت أبعادا خطيرة لاسيما بعدما تأسيس المتورط الرئيسي وهو صاحب وكالة عقارية إمبراطورية للتزوير في محررات رسمية، والذي كان يعمل بالتنسيق مع مهندس معماري وصاحب مكتب دراسات يبلغ من العمر 62 سنة يتعامل مع رئيس بلدية حاسي مفسوخ، الذي لاذ بالفرار وجاري البحث عنه، وقد اختص نشاطه في عمليات التزوير، حيث عثر بداخل مكتبه ومسكنه على 312 قرار استفادة مزور إلى جانب أجهزة إعلام وسكانير مختصة بالتزوير تم تحويلها إلى المعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية، للتعرف على نوعية وعدد العمليات المنفذة مند سنة 2009. كما تمكن المحتال البالغ من العمر 37 سنة والقاطن بدوار بلقايد، وهو صاحب وكالة عقارية من الحصول على قطع أرضية للبيع عن طريق التزوير، ليقوم بإعادة بيعها للضحايا بطرق ملتوية للاستيلاء على أموالهم التي فاقت 200 مليون سنيتم كإحصاء أولي، كما عثر المحققون داخل فيلته على 21 قرار استفادة مزور، إلى جانب أختام مقلدة ومخططات تابعة لبلدية حاسي مفسوخ، كما تم ضبط مبلغ 6 ألاف أورو و22 مليون سنتيم من عائدات عمليات النصب، والذي كشف بعد الإيقاع به عن أكبر عمليات نصب واحتيال طالت أملاك الدولة وراح ضحيتها أكثر من 150 ضحية من مختلف مناطق الوطن.