عقدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد أولى جلساتها الجماهيرية لعرض مسودة الدستور على المواطنين وشملت اللقاءات جلستان، ضمت كل واحدة ما يقرب من 50 شخصا من توجهات ومهن متنوعة، اختلفت آراؤهم حول المسودة، وكان أبرز ما تم الحديث عنه المادة الثانية من الدستور وموعد الاستفتاء عليه، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء وعلى مدار ما يقرب من 6 ساعات طرح الحاضرون عددا من الأطروحات والتعديلات علي المسودة، وخاصة ما يتعلق بالتأكيد على بقاء المادة الثانية من الدستور كما كانت عليه في دستور 1971 السابق، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع