تسابق الجمعية التاسيسية المكلفة بوضع الدستور المصري الجديد الزمن من اجل استكمال مشروع الدستور لعرضه على الاستفتاء الشعبي قبل اصدار محكمة القضاء الاداري حكما ببطلانها. وقد بدأت لجنة صياغة الدستور التي شكلتها الجمعية التاسيسية من مستشارين قانونيين وسياسيين اجتماعاتها اليوم الأحد في أول خطوة للبدء في صياغة مواد الدستور التي تم التوافق بشأنها وفي مقدمتها "باب الحقوق والحريات" فيما من المقرر ان يتم حسم مواد باب "المقومات الأساسية" غدا الاثنين بالصياغة النهائية للمادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية والتي اثارت جدلا كبيرا بين التيار السلفي والازهر والاقباط. وذكرت مصادر من اللجنة في تصريحات اليوم انه تم التوصل الى اتفاق نهائي على هذه المادة التي تعطي للأزهر صفة المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة فيما تمنح لاصحاب الشرائع الاخرى الحق فى الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية. اما على صعيد وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور فقد ذكرت نفس المصادر أنه تم الاتفاق على "ألا يتدخل الجيش فى السياسة" مع بقاء المشروعات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسة العسكرية باعتبارها "جزء من تمويل أنشطة المؤسسة ونفقاتها وتسليحها على أن يتم مناقشة ذلك داخل مجلس الدفاع الوطنى". وكانت تقارير اخبارية نقلت عن مصادر سيادية مصرية قولها أن وضع الجيش في الدستور الجديد "لن يختلف عن وضعها في أي دستور سابق" اذ تتمتع ميزانيته بالخصوصية عند مناقشتها بحيث لا يكون أمام مجلس الشعب أو في جلسة علنية ولكن يتم ذلك وفق ضوابط معينة وأمام لجان خاصة حفاظا على سرية التسليح. ومن المسائل المثيرة للجدل ايضا داخل الجمعية التاسيسية للدستور وفي اوساط القوى السياسية المصرية موضوع وضع الرئيس محمد مرسي في اعقاب اعتماد الدستور الجديد حيث تطالب احزاب "تيار الدولة المدنية" المعارضة للاخوان المسلمين وكذا بعض الاحزاب الليبرالية بانتخابات جديدة شاملة في ظل الدستور الجديد تمس كل مؤسسات الدولة المصرية بما فيها الرئاسة فيما يقترح حلفاء الاخوان وضع نص انتقالي يسمح باستكمال الرئيس لعهدته. وكان عضو اللجنة التاسيسية ورئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور المتحالف مع الاخوان قد استبعد في تصريح اوردته وكالة "انباء الشرق الاوسط" الرسمية اليوم ما يثار حول انتهاء ولاية الرئيس مرسي في اعقاب الاستفتاء على الدستور الجديد الذي قال ان اثره سيكون "فوري بمجرد إقراره ولا يطبق بأثر رجعي". واعتبر ان الدستور الجديد في حاجة الى اضافة مواد حول محاسبة رئيس الجمهورية وكذا تقنين صلاحياته بحل المجالس البرلمانية من خلال منح تلك المجالس صلاحية سحب الثقة من الرئيس. ويسعى الاخوان المسلمون الى تسريع عملية وضع الدستور الجديد والانتهاء منه خلال الاسابيع القليلة القادمة لعرضه على الاستفتاء الشعبي والعمل على تاجيل نظر محكمة القضاء الاداري المقرر في 30 جويلية الجاري بحل الجمعية التاسيسية التي تعتبر ثمرة هيمنة التيار الاسلامي على البرلمان قبل حل مجلس الشعب. وكان الرئيس مرسي قد اعتمد الاسبوع الماضي قانون معايير تشكيل الجمعية التاسيسية الذي وضعه مجلس الشعب قبل حله والذي يقضي باعتماد نصوص الدستور في القراءة الثانية بغالبية 57 في المئة فيما كان اعضاء من مجلس الشورى قد استقالوا من الجمعية لاحداث توازن داخلها من حيث التمثيل وذلك في بادرة لابطال الطعون المطالبة بحل الجمعية.
