ذكرت مصادر خاصة أن الدستور الليبي الجديد ينص على أن ليبيا ما بعد القذافي ستكون دولة ديمقراطية لامركزية، يحكمها رئيس لا تتجاوز ولايته أربعة أعوام، تتجدد مرة واحدة فقط· وأضافت المصادر، حسب وكالة الأنباء الأوروبية، أن الدستور ينص كذلك على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها· وأكدت المصادر أنها تحصلت على نسخة أصلية من مسوّدة الدستور، في طبعته الأولى غير المنقحة، تتضمن ديباجة طويلة تبرز أسباب قيام الثورة وظروفها ومطامحها، وتتضمن أساسا 15 بندا تشرح ملامح ليبيا ما بعد القذافي· وتنص المسوّدة أيضا في مادتها الأولى بوضوح أن ليبيا دولة مستقلة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية، وأن دينها هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها، كما تنص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، على المبادئ العامة التي تضمن حرية الرأي والصحافة والإعلام، وعدم خضوع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية، كما تتحدث عن حرية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات· وتحدثت المادة السادسة عن مبدأ الدفاع عن الوطن وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، أما المادة الثامنة فقد فصلت مسألة إنشاء الأحزاب والجماعات السياسية وما يرتبط بحق الانتخاب، كما أوردت مسألة إنشاء برلمان ليبي تحت اسم ”مجلس تشريعي” يكون أعلى مسؤول وحده عن عملية إصدار القوانين· كما ذكرت المادة الثامنة أيضا أن يكون للدولة رئيس منتخب وتدوم فترة الرئاسة لمدة محددة لا تتجاوز أربعة أعوام بمدة إعادة انتخاب لمرة واحدة· وبخصوص الحكومة، فقد حددت المادة التاسعة أن يكون لليبيا حكومة مدنية مفوضة بحق ممارسة السلطة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس التشريعي ”البرلمان” يرأسها رئيس وزراء مدني· أما المادة العاشرة فتتحدث عن أنه ”لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية”، وأن السلطة القضائية تناط بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة· وتوضح المادة الثالثة عشرة من المسودة، أن ليبيا المستقبل ستكون فيها تقسيمات إدارية للولايات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم على أساس اعتماد مبدأ الاستقلال الذاتي لهذه التقسيمات وهو ما يعني تبني النظام الفيدرالي·
