التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة عبّان رمضان، القاضية بتسليط عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا ضد المدعوة "العطرة"، المرأة التي تمكّنت بتواطؤ من 11 شخصا من النصب والاحتيال عن طريق التزوير واستعمال المزور على ما يفوق 250 شخص وسلبها منهم مبلغ مالي تجاوز خمسة ملايير سنتيم ومجوهرات بملايين السنتيمات استثمرتها في شراء عقارات وسيارات وفرت لليبيا. وتراجعت "العطرة" لدى امتثالها أمام هيئة المحكمة عن أقوالها الإبتدائية التي كشفت فيها عن أعضاء الشبكة مع دور كل واحد منهم. ووجّهت أصابع الاتهام ل "ط. ا" المتهم الثاني في الملف باعتباره حسبها هو من كان ينصب ويحتال على الضحايا دون علمها بذلك لكون دورها كان ينحصر في تسلم الملفات من الأشخاص ومنحها ل "ط. ا"، واعترفت بسفرها لليبيا بواسطة جواز سفر مزور. وشدّد الضحايا على أنّهم تعاملوا مع "العطرة" وهي من استلمت منهم الملفات ولا يعرفون المدعو "ط. ا".