أجل قاضي الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع الفارط الحكم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، تورط فيها 11 متهم إثنين موقوفان والباقي في حالة فرار. المتهمون شكلوا عصابة تمكنت من النصب على ما يقارب 200 ضحية، حيث سلبوهم مبلغ مالي مقدر بخمسة ملايير سنتيم إضافة إلى كمية من الذهب، قبل أن توجّه إليهم جنحة تكوين جماعة أشرار النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال. وحسب مجريات المحاكمة فإن المتهمة الرئيسية في القضية الملقبة ب«ع.العطرة” في الخمسينات من العمر أم لأربعة أطفال، قامت رفقة زوجها الذي بقي في حالة فرار بايهام الضحايا بقدرتها على توفير سكنات لائقة لهم بحكم مركزها الاجتماعي، وكانت في كل مرة تنتحل صفة معينة حيث ذاع صيتها وامتد نشاطها إلى عدة ولايات أخرى غير العاصمة. وبدأت أولى عمليات المحتالة في 2003، حيث كانت توهم المواطنين بمساعدتهم على الحصول على سكنات ريفية وتساهمية، مرة على أساس أنها زوجة إطار بمؤسسة عسكرية ومرة تنتحل صفة رئيسة مصلحة توزيع السكنات بولاية تيبازة، لتستلم بذلك المبالغ المالية والملفات، مقابل تسليمها مبالغ مالية تتراوح بين 20 و30 مليون سنتيم. كما تمكنت المعنية من النصب على سيدة وأوهمتها بقدرتها على إعفاء إبنها من الخدمة العسكرية الذي تم إرساله إلى إحدى ولايات الجنوبية. وانتقلت المحتالة إلى مدينة إليزي وتمكنت هناك من النصب على عدد من الأشخاص هناك مقابل منحها كميات من الذهب، وهناك استخرج لها المتهم (ط.أ) جواز سفر مزور ومنحها مبلغ 50 مليون سنتيم وطلب منها الفرار إلى ليبيا، إلا أنها عادت إلى أرض الوطن في سنة 2010 واقتنت محلا لبيع ملابس الأطفال، غير أن المحل أفلس وتم غلقه. الضحايا بدأوا يشكّون في الأمر بعدما طالت مشكلة الحصول على سكن، ولكن مظهر المتهمة لم يكن يوحي أنها محتالة خاصة أنها كانت تتنقل بسيارة رباعية الدفع بسائق ما جعل الضحايا يصدقون أنها ذات نفوذ. هذا وكانت مصالح الأمن قد تلقت بعض الشكاوى بخصوص القضية، لتتمكن من الإيقاع بالمتهمة داخل شقتها ببلدية سيدي أمحمد أين عثر على جواز سفر مزور ومليون سنتيم، ومبلغ 250 أورو وكمية من الذهب قدرت ب20 مليون سنتيم، إضافة إلى عقود إدارية مزورة زيادة على أربع ملفات خاصة بالسكن. المتهمة خلال مثولها أمام المحكمة لاستئناف الحكم الذي أدانها وشركائها بسبعة سنوات سجنا، صرحت أنها لا تملك سكنا وبالتالي لا يمكنها أن تعد أشخاصا بذلك، وأكدت أن التخطيط لعملية النصب تمت عن طريق المتهم (ط.ا) وهو من كان يستدرج الضحايا، وأن مهمتها انحصرت في تسلم وتسليم الملفات فقط، ولا علم لها بعمليات النصب والاحتيال، كما اعترفت بانتقالها إلى ليبيا بواسطة جواز سفر مزور. الضحايا بدورهم أكدوا أنهم لا يعرفون المتهم (ط.ا) ولم يسبق لهم أن تعاملوا معه، بل يعرفون المتهمة وهي من استلمت الملفات منهم، في حين أكد الدفاع أن الضحايا تقدموا بشكوى ضد المتهمة (ل.ف) التي مازالت في حالة فرار، والتي كانت قد أوهمت الضحايا أنها تعرف زوجة شخصية مرموقة وبإمكانها أن توفر لهم سكنا. يذكر أن ممثل الحق العام طالب بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لعبان رمضان، والذي أدان المتهمين بسبعة سنوات سجنا نافذا.
