كشفت رئيسة جمعية رعاية الشيخوخة، سعاد شيخي، أن جمعيتها تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والصحة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، على العمل من أجل إنشاء مجلس وطني يضم جميع هذه المؤسسات، إضافة إلى وزارة العمل والمستشفيات، بغية وضع الخطوط العريضة من أجل برنامج وطني لتفعيل السياسية الصحية الموجهة لرعاية المسنين. أضافت رئيسة جمعية “إحسان” في اتصال مع “الفجر”، أن الجمعية تبحث مع شركائها من أجل تفعيل القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 2010، والقاضي بمعاقبة الأبناء الذين يرمون بآبائهم المسنين لدور العجزة، وكذا متابعة مشروع إنشاء دور حضانة خاصة بالمسنين. السيدة سعاد شيخي عادت أيضا من خلال حديثها إلى وجوب البحث في الآليات التي تعيق تطبيق القوانين التي يتم وضعها، وفي مقدمتها قانون الرعاية الصحية الذي ترعاه الدولة عبر وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية. وقد قامت مديرية النشاطات الاجتماعية بإجراء تحقيقات موسعة على اسر المسنين المعوزين، حيث قامت برفع منحة 3 آلاف دينار إلى عشرة آلاف دج موجهة كمساعدة للتكفل الصحي بالمسنين المعوزين، خاصة الذين يعانون من إمراض مزمنة تتطلب دائما مصاريف إضافية. كما قامت الوزارة بتعديل سن الاستفادة من هذه المنحة من سن 70 إلى سن 65 سنة. سعاد شيخي التي قالت إن جمعيتها تشجع المسنين الذين يجدون في أنفسهم قدرة على مزاولة العمل لأن هذا سيجنبهم الاكتئاب والعزلة والانهيار، لكنها دعت في المقابل الشباب إلى الاستثمار في المشاريع التي تعود بالفائدة على هذه الشريحة، مثل تكوين مختصين للرعاية الصحية والتكفل بالمسنين في بيوتهم، أومساعدتهم على الالتحاق بالمستشفيات بسرعة في الحالات الطارئة، حيث يمكن مثلا أن يتصل الشخص بهيئة أو مؤسسة يتم تكوينها لهذا الغرض وتتكفل هي بنقل المريض المسن إلى المستشفى بدون عناء البحث عن وسيلة نقل خاصة إذا كانت العائلة لا إمكانيات لها، وهي ميكانزمات وأجهزة معمول بها في أوربا ودول أخرى، والجزائر لديها من الإمكانيات المادية والبشرية ما يمكنها من اقتباس نفس التجربة، خاصة أن المجتمع الجزائري يتجه يوما بعد آخر نحو الشيخوخة. وتوضح الأرقام المقدمة من قبل المختصين في هذا السياق أن المجتمع الجزائري يتجه نحو الشيخوخة بارتفاع متوسط العمر من 65 عاما إلى 74 عاما. وحسب البروفسور بوغربال، الذي قدم في وقت سابق مجموعة من الإحصائيات مستقاة من تحقيق موسع حول الوضعية الصحية في المجتمع الجزائري، فإن المجتمع الجزائري يعد حاليا مجتمعا مهددا بالشيخوخة، حيث ارتفعت نسبة المسنين فوق 60 عاما من 2 بالمائة عام 1995 إلى 9،4 بالمائة في السنة الحالية.