برزت الشروخ بشكل واضح بين نواب التشكيلات الحزبية منذ الإعلان عن إلقاء فرنسوا هولاند، خطابا تحت قبة البرلمان اليوم الخميس، بين ”منسحب” ومتوعد ب ”مفاجأة” تدوي وسط الرئيس الفرنسي، وفريق ثالث يرى ”لا حرج” في حضور جلسة الاستماع. البرلمان بغرفيته الذي أخفق في توحيد رؤية مشتركة لاستصدار قانون يجرم الاستعمار ظل محل تجاذبات لسنوات، وفي الأخير ”أجهض في الرحم”، هاهو يخفق ب ”وجوهه جديدة” بعد تشريعيات ماي الماضي في الفصل في اتخاذ موقف موحد يلملم أشتات ما تبقى من وظيفته في الدفاع عن رأي الأغلبية الصامتة من الشعب، أثناء إلقاء الخطاب. وفي هذا الصدد، أعلنت حركة الإصلاح عن انسحاب نوابها قبل الأوان والتواري عن أنظار حاكم الإليزيه مكتفية ببيان مقاطعة، علما أن الحزب أحد تشكيلات ”التكتل الخضر” الثلاثة، حيث فضلت حركتا النهضة وحمس اللعب على عنصر المفاجأة، واتخاذ رد فعل موحد بالاستناد إلى مضامين خطاب الرئيس الفرنسي، أم أنها ستقوم ب ”خرجة” مفاجئة على شاكلة مقاطعة نواب التكتل الجلسة الرسمية الأولى من أشغال البرلمان احتجاجا على التزوير الذي حدث حسبهم في الانتخابات التشريعية ل 10 ماي الماضي. كما حدد قادة 10 أحزاب محسوبة على المعارضة موقفها المسبق من الزيارة دون أن تشير إلى خطاب هولاند مبينة أن السلطات الجزائرية ”عليها أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في الدفاع عن مطالب الشعب الجزائري، وعلى رأسها موضوع الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم فرنسا بالجزائر وإنهاء سياسة النعامة في التعاطي مع هذا الملف”، مشترطة ”ضرورة الاعتراف بالجرائم أولا، والاعتذار عنها ثانيا والتعويض المادي والمعنوي عنها ثالثا”. وزيادة على ذلك، فإن باقي الأحزاب الكبرى لا ترى ”حرجا” في حضور جلسة الاستماع، أم أنها ستتوجه بتصفيق على ما جادت به قريحة هولاند مثلما وقع في البرلمان السينغالي، أكتوبر الماضي، في أول زيارة لهذا الأخير إلى دولة إفريقية، حين كان النواب يقاطعونه بين الحين والآخر بتصفيقات حارة، حيث ختم هولاند خطابه أمام نواب السنغال بفقرات من النشيد الوطني السنغالي قائلا: ”الكتف على الكتف من أجل تقدم فرنسا وإفريقيا”، فهل سيستشهد هولاند بمقاطع من النشيد الوطني قسما، لاسيما مقطع ”يا فرنسا...” رغم أنها مستبعدة.