بدأ في محافظة الأنبا غرب العراق، أمس، عصيان مدني دعا له رجال دين وشيوخ العشائر في مدن المحافظة على خلفية اعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي. وذكرت وسائل الإعلام أن هناك تأكيدات على أن العصيان شعبي وليس رسمياً، لكنه تسبب بإغلاق معظم مؤسسات الدولة. وأفاد أن كتلة الأحزاب التابعة للتيار الصدري طالبت بتشكيل لجنة برلمانية للإشراف على سير التحقيق مع حماية وزير المالية، داعية إلى الحوار وعدم التصعيد الإعلامي. ولم يصدر أي موقف رسمي من قبل الحكومة حول العصيان المدني، لكن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي أكد، أول أمس السبت، أن الحكومة ماضية في تطبيق العدالة، وطالب الجميع باحترام القضاء وعدم جر البلاد إلى فتنة طائفية. وكانت قوة عسكرية تابعة لمكتب المالكي، داهمت الخميس الماضي مكتب وزير المالية، القيادي في القائمة العراقية، بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية وعددا من الجنود ووجهت لهم تهمة التورط بعمليات إرهابية. وخلقت هذه الحادثة أزمة حادة بين القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، والحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي.